تملک املاک و اراضی توسط شهرداریها (1)
با توجه به اینکه دعاوی مربوط به تملک املاک و اراضی از دعاوی مبتلا به در محاکم دادگستری می باشد که در خیلی از موارد و مباحث آن بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد،در سلسله مباحث مربوط به تملک املاک و اراضی توسط دولت و شهرداری ها قصد داریم در این خصوص قوانی و رویة قضایی را تشریح و اطلاع رسانی نمایید.
شهرداریها چون نهاد عمومی و عام المنفعه هستند برای اجرای طرح های عمومی (نه شخصی) می توانند املاک و اراضی اشخاص را با رعایت مقررات مربوط به تملک، از جمله قانون تملک املاک و اراضی توسط دولت و شهرداریها جهت اجرای طرح های عمومی و دولتی و نظامی و قانون نحوة تقویم ابنیه، املاک و اراضی مور نیاز شهرداریها (مصوب سال 1370) تملک نمایند.
شرایط عمومی تملک عبارت است از 1- نیاز شهرداری به املاک و اراضی جهت انجام طرح های عمومی 2- عدم امکان تامین اراضی مورد نیاز از اراضی دولتی 3- تامین مالی طرح 4- تصویب طرح توسط بالاترین مقام (شهردار) 5- توافق با مالک از طریق تعیین سه نفر کارشناس رسمی دادگستری که نظریا اکثریت کارشناسان معتبر، قطعی و لازم الاجراست.
و در صورت عدم توافق مالک با شهرداری یا عدم دسترسی به مالک، شهرداری مکلف به تودیع بهای روز اراضی مورد نیاز نزد صندوق ثبت می باشد.
در صورتی که هر یک از شرایط فوق مفقود گردد و توسط شهرداری رعایت نگردد، تملک مزبور فاقد اثر قانونی و تصرف شهرداری در ملک دیگری، تصرف عدوانی بوده و مالک می تواند ضمن اخذ حکم خلع ید از مرجع قضایی،اجرت المثل ایام تصرف شهرداری را نیز مطالبه نماید.
متاسفانه در اوایل انقلاب و تا سالها بعد، و با توجه به وضعیت خاص آن دوران، نهادهای دولتی و عمومی و بخصوص شهرداریها املاک و اراضی مردم را بدون رعایت مقررات تملک مورد تصرف قرار داده و علیرغم تکلیف قانونی حقوق مالکین را مورد تضییع قرار می دادند.
از سوی دیگر با توجه به تجویزات قانونی از جمله قانونی زمین شهری، قانون اراضی شهری و . در خیلی از موارد اراضی تملکی براس استفاده های مقرر قانونی تملک نگردیده و صرفاً جهت ذخیرة دستگاه مجری مورد تملک و استفاده واقع شده است.
این امر موجب گردیده که دعاوی مربوط به تملک یکی از دعاوی مبتلا به در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری گردد.
در مباحث آینده به نحوة اقامة دعوا جهت مطالبة بهای اراضی تملکی مذکور، دعوای خلع ید از اراضی تصرفی مزبور و مطالبة اجرت المثل ایام تصرف در محاکم دادگستری و شکایت ابطال تملک در دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.
تیم حقوقیِ دفتر وکالت وکیلِ قانون»
تملک اراضی واقع در اتوبان (کمربندی) آزادگان تهران
الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف
شهرداری ها بنگاه اقتصادی نیستند که بتوانند املاک مردم را در قبال وظایف ذاتی خود بعنوان معوض مطالبه ک
اراضی ,تملک ,املاک ,شهرداری ,شهرداریها ,عمومی ,املاک و ,و اراضی ,تملک املاک ,مربوط به ,اراضی توسط ,دیوان عدالت اداری
درباره این سایت