تصرف املاک توسط شهرداری

اعمال مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها درخصوص پرداخت بهای عادله املاک منوط به‌وجود طرح مصوب است در غیر این‌صورت، دعوی خلع‌ید باید طرح شود نه اام شهرداری به‌پرداخت بهای عادله ملک تصرف‌شده.
 

تاریخ رای نهایی: 1392/06/06           شماره رای نهایی: 92099702200773 
 

رای بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای الف.الف. با وکالت آقای م.ک. به‌طرفیت شهرداری تهران به‌خواسته مطالبه قیمت چهار قطعه زمین به‌نرخ عادله روز جمعاً به‌مساحت 48/1508 مترمربع زمینی تحت پلاک‌های ثبتی 3485 ـ 3484 و 3483 و 3482 فروعات از 125 اصلی از بخش11 تهران، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین، و احراز مالکیت خواهان‌ها به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به‌‌عمل‌ آمده قرار ارجاع امر به هیأت سه‌ نفره کارشناسی در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها صادر نموده و هیأت محترم کارشناسان نظریه خود را که به‌شماره 2895مورخ 6/12/91 ثبت دفتر دادگاه گردیده تسلیم نمودند و ازنظر دادگاه نیز مغایرتی با اوضاع‌واحوال به‌نظر نمی‌رسد لذا دادگاه مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها و مواد 519و198 قانون آیین دادرسی دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ نه میلیارد و شش‌صد میلیون تومان (000/000/000/96 ریال) بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی در حق خواهان‌ها می‌نماید. بدیهی است تتمه هزینه دادرسی با رعایت وحدت ملاک بند 23 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از محل محکومٌ‌به بدواً کسر و به صندوق دادگستری واریز می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدید‌نظر استان می‌باشد. 
رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد
 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدید‌نظر خواسته به‌ شماره 9109972164101200 مورخ 28/12/1391 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدید‌نظرخواه شهرداری به ‌پرداخت مبلغ 000/000/000/96 ریال بابت بهای عادله چهار قطعه زمین به‌مساحت 48/1508 مترمربع به پلاک‌های ثبتی 3485 و 3484 و 3483 و 3482 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اعمال مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ناظر به مواردی می‌باشد که شهرداری برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه خیابان یا معابر برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی یا املاک اشخاص داشته باشد و اجرای آن طرح ضرورت داشته باشد در این‌گونه موارد برابر تبصره ماده‌ واحده قانون مرقوم قیمت روز ملک بر اساس نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسان به مالک پرداخت می‌گردد و این امر منوط به احراز طرح مصوب و ضرورت اجرای طرح می‌باشد این در حالی است که در ‌مانحن‌فیه خواهان هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که حاکی از اجرای طرح مصوب بر روی پلاک‌های مبحوث‌ عنه از ناحیه شهرداری باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً در صورت تصرف پلاک‌های موصوف از ناحیه شهرداری مالک صرفاً می‌تواند خلع ید متصرف را به‌طریق قانونی درخواست نماید و دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود به‌لحاظ عدم اجرای طرح مصوب قابلیت پذیرش و استماع را ندارد فلذا دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://tamalok.blogfa.com

تملک اراضی واقع در اتوبان (کمربندی) آزادگان تهران

الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف

شهرداری ها بنگاه اقتصادی نیستند که بتوانند املاک مردم را در قبال وظایف ذاتی خود بعنوان معوض مطالبه ک