دادگاه بدوی مکلف است در صورت صدور قرار کارشناسی، محدوده‌ی کارشناسی و کم و کیف آن را تعیین کند

دادگاه بدوی مکلف است در صورت صدور قرار کارشناسی، محدوده‌ی کارشناسی و کم و کیف آن را تعیین کند در غیر این صورت دادنامه بدوی نقض می‌شود.

مستندات     نظریات شماره‌های شماره 2680/7 مورخ 30/4/76، شماره 78/7 مورخ 27/8/80، 9472/7 مورخ 5/10/80 و 1658/7 مورخ 2/5/78 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
 

تاریخ رای نهایی: 1393/05/05     

شماره رای نهایی: 9309970222500603
 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1- ع. 2- ق. 3- ن. 4- م. 5- پ. 6- ن. 7- س. 8- ل. 9- ع. 10- ز. 11- س. 12- ل. شهرت همگی ح. 13- ط. م. 14- ص.ح. 15- ف.ح. 16- ف.ج. با وکالت ح.ب. و ش.س. به‌طرفیت شهرداری منطقه . . . به خواسته پرداخت قیمت روز زمینی که داخل خیابان نموده است مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال در پرونده کلاسه 31/880416 و نیز دادخواست دیگر خواهان‌ها با وکالت وکلای مذکور به‌طرفیت خواندگان 1- ش. 2- شهرداری منطقه . . . تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران مقوم به 000/100/50 ریال با احتساب خسارات در پرونده کلاسه 31/890289 که به خاطر ارتباط موضع وحدت اصحاب دعوی قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده صادرشده است با توجه به پاسخ شماره 335709- 2/9/88 ثبت‌اسناد و املاک کن که به شماره 3216-3/9/88 ثبت دفتر شده و طی پاسخ پیوست آن مالکیت خواهان‌ها بر شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 500/10 مترمربع به شماره 1339 واقع در قصبه کن مورد تأیید قرارگرفته است گواهی‌های حصر وراثت 998-3/10/85 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران و 625-9/7/87 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران که عده رأی از خواهان‌ها به‌عنوان وراث مرحومین م.ح. و ع.ح. معرفی‌شده‌اند، نظریه اکثریت کارشناسان که به شماره 912- 11/3/90 ثبت دفتر شده طی آن بهاء عادله اراضی متعلق به خواهان‌ها که در تملک شهرداری (بزرگراه) قرارگرفته تعیین و اعلام‌شده است علی‌هذا بنا به‌مراتب و جهات مسطوره و دیگر محتویات پرونده دادگاه دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت تلقی مستنداً به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب بهمن‌ماه 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب آبان ماه 1370 خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/205/236/69 (شصت‌ونه میلیارد و دویست و بیست‌وشش میلیون و دویست و پنج هزار) ریال بابت اصل خواسته و نیز به استناد مواد 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی بابت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نصف حق‌احمه‌های کارشناسی در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید صدور اجرائیه موکول به تودیع مابه‌التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری گوراب

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه ش. با مدیریت آقای ق. و نمایندگی حقوقی آقای ن.ن. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مرکب از آقایان و خانم‌ها 1) ع. 2) ق. 3) ن. 4) م. 5) پ. 6) ن. 7) س. 8) ل. 9) ع. 10) ز. 11) س. و 11) ل. همگی ح. 13) ط. م. 14) ص. ح. 15) ف. ح. و 16) ف. ج. همگی با وکالت آقایان ح. و م. هر دو ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00521 مورخ 30/6/90 شعبه 31 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که دارای شماره 00520 نیز در نسخه دست‌نویس می‌باشد و به استناد مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 خواندگان بدوی اعم از تجدیدنظرخواه و نیز شهرداری منطقه . . . تهران (که نسبت به رأی صادره اعتراض اعلام نداشته) را محکوم به پرداخت مبلغ 000/205/236/69 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر الف) قیمت روز زمینی که داخل خیابان گردیده و ب) قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستم نقض می‌باشد زیرا: اولاً خواهان‌های بدوی (تجدیدنظر خواهان‌ها) طی دو فقره دادخواست به ترتیب وارده به شماره‌های 1/8809980229100416 مورخ /7/88 و 8909980229100289 مورخ 16/5/89 دو فقره دعوی به‌طرفیت خواندگان بدوی طرح و اقامه نموده که در دادخواست /7/88 و با حذف و اضافاتی در ستون تعرفه خوانده و نیز تعیین خواسته دعوی خویش را به‌طرفیت ش. (منطقه . . .) دایر به خواسته " پرداخت قیمت روز زمینی که داخل خیابان نموده است " مطرح و در دادخواست 16/5/89 (که باگذشت حدود 10 ماه از دادخواست نخست تقدیم شده) دعوی خویش را به‌طرفیت خواندگان 1) ش. و 2) شهرداری منطقه . . . تهران و به‌عنوان " دادخواست تکمیلی جهت پیوست به سابقه 88/416 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران مجتمع شهید بهشتی (ره) و دایر به خواسته ((صدور حکم به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران مطرح نموده که هردو فقره دادخواست از ناحیه وکلای مشارالیهم خانم ش.س. و آقای ح.ب. تقدیم شده و نکته قابل توجه در دادخواست اخیر اینکه تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از 10500 مترمربع گردیده ثانیاً: در دادخواست /7/88 و بدون آنکه کمترین مشخصه‌ای از موضوع خواسته معین و مشخص‌شده باشد و صرفاً به استناد حکم دیوان عدالت اداری در ورود شکایت مشارالیهم در استحقاق جهت پرداخت قیمت روز زمینی نامعلوم و نامشخص که مشمول احداث خیابانی ایضاً نامعلوم و نامشخص و توسط شهرداری شده، تقاضای صدور حکم بر محکومیت ظاهراً شهرداری منطقه . . . تهران گردیده که لاک گرفتگی وسیع در محدوده دادخواستی که کلاً کمتر از پنج سطر می‌باشد کاملاً مشهود و تحت عنوان " خط خوردگی " از ناحیه احد از وکلای خواهان‌ها مراتب مورد تأیید و گواهی گردیده ثالثاً پس از تشکیل جلسه رسیدگی 17/12/88 و استماع اظهارات ظاهراً احد از وکلای خواهان‌ها که در جلسه مرقوم حاضر بوده (بدون تعیین هویت وی) و نماینده حقوقی ظاهراً خوانده (که هویت وی نیز درج و اعلام‌نشده) و به بهانه تراکم کاری پرونده مقید به وقت نظارت 17/3/89 گردیده و سپس در تاریخ مذکور مرجع محترم رسیدگی با صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه‌نفره کارشناسی و به استناد مقررات قانونی صدرالذکر و بدون آنکه موقعیت زمین نامعلوم و نامشخص در قرار اصداری معین و مشخص‌شده باشد مراتب را به هیئت سه‌نفره کارشناسی ارجاع و بدون تعیین نام و هویت کارشناسان دستور تعرفه کارشناس توسط هریک از صحابه دعوی (خواهان‌ها و خوانده هریک یک کارشناس و کارشناس سوم به تراضی) را صادر (برگ‌های 34 و 35 پرونده) و متعاقباً طی لوایح تقدیمی وارده به شماره‌های 1644 مورخ /5/89 و 32 مورخ 31/5/89 به ترتیب احد از وکلای خواهان‌ها آقای ع.ق. و مدیرکل حقوقی شهرداری آقای الف.ب. را به‌عنوان کارشناسان خویش معرفی و در لایحه شهرداری نیز آقای ح.ق. به‌عنوان کارشناس مرضی‌الطرفین تعرفه لیکن در لایحه احد از وکلا خواهان‌ها تقاضای تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین از محکمه شده است (برگ‌های 38 و 41 مکرر) متعاقباً و طی تصمیم 22/6/89 و در وقت فوق‌العاده و طی صورت‌جلسه مندرج در برگ 41 پرونده مرجع مذکور آقایان ق.و ب. را به‌عنوان کارشناسان هریک از طرفین و آقای ط.م. را به‌عنوان کارشناس منتخب محکمه به علت عدم توافق طرفین در انتخاب کارشناس سوم تعیین و دستور ابلاغ مراتب به اعضاء هیئت مذکور نیز صادر گردیده است سپس طی لایحه 28/6/89 تقدیمی (که متأسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگ 46 پرونده مضبوط می‌باشد) احد از وکلای خواهان‌ها به نحو عجیب و غیرقابل توجیهی آقای م.ن. را به‌عنوان کارشناس موکلین مربوطه معرفی و مراتب انصراف مشارالیهم از سمت کارشناسی آقای ع.ق. را بدون هرگونه دلیل اعلام و به شرح تصمیم 29/6/89 مندرج در ظهر برگ 46 لایحه مذکور و علی‌رغم تصمیم 22/6/89 و بدون هرگونه توجیهی آقای م.ن. به‌عنوان یکی از اعضاء هیئت تعیین گردیده سپس و به همین منوال و طی لایحه وارده به شماره 2434 مورخ 17/7/89 (برگ 49 پرونده) ش. آقای م.و. را به‌عنوان کارشناس منتخب معرفی که به شرح ظهر همان لایحه و مطابق تصمیم 21/7/89 مشارالیه به‌عنوان کارشناس شهرداری انتخاب و جایگزین کارشناس قبلی گردیده رابعاً در این اثناء و در تاریخ 16/5/89 دادخواست جدید خواهان‌ها از سوی وکلا مربوطه تقدیم که مستقلاً مشمول دستور 5/8/89 و به‌منظور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به‌طرفین صادر (ظهر برگ 16) سپس با تشکیل جلسه رسیدگی 22/9/89 و استماع اظهارات وکیل نامعلوم خواهان‌ها که هویت وی در صورت‌جلسه درج نشده و ملاحظه لایحه خوانده ردیف اول سپس و بدون هرگونه ضرورتی قرار رسیدگی توأمان به هردو پرونده اصدار یافته و از آن عجیب‌تر و غیرقابل توجیه‌تر اینکه قرار کارشناسی صادره در پرونده 890289 را تسری به پرونده جدید (890416) داده و بدون تعیین محدوده آنکه بدون تردید از مهم‌ترین و اساسی‌ترین منقبت‌های رسیدگی نخستین محسوب می‌گردد کارشناسان را موظف و مکلف به اظهارنظر در این پرونده نموده که به‌هیچ‌وجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و نکته مهم و اساسی آنکه محدوده موضوع کارشناسی و مشخصات و مختصات آن در تصمیم معنونه قید نشده و علی‌رغم مفقود بودن ارکان صحیح کارشناسی و تعیین محدوده دقیق آن تصمیم یادشده اتخاذ گردیده است خاطرنشان می‌سازد علی‌رغم عدم ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده ردیف اول از سوی خوانده مذکور (ش.) لایحه رأی تقدیم که به شماره 3380 مورخ 22/9/89 ثبت دفتر مرجع بدوی گردیده و متعاقب آن نیز نماینده مربوطه لایحه دیگری تقدیم که به شماره 3381 مورخ 22/9/89 به ثبت رسیده (برگ‌های 21 و 22 پرونده) خامساً سپس نظریه کارشناس مرکب از آقایان م.ن. و ط.م. (به‌عنوان اکثریت هیئت) اعلام که طی شماره 912 مورخ 11/3/90 ثبت دفتر مرجع بدوی گردیده و در پرونده حاوی دعوی اخیر (890289) برگ‌های 60 لغایت 70 مضبوط و منعکس می‌باشد و در نظریه یادشده که اعلام‌کنندگان آن با نوعی سردرگمی مواجه بوده و بدون تهیه مقدمات مربوطه و در بخش " ج- نظریه کارشناسی " چنین اعلام گردیده: قطعات اول و سوم در اختیار شخص ثالثی نمی‌باشد و هیچ‌گونه عملیات عمرانی در آن دیده نمی‌شود شاکی پرونده از ارائه اصل سند مالکیت امتناع نمود و کپی سند مالکیت ملک را در اختیار هیئت کارشناسی قرار داده است. انتظار برای دریافت اصل سند مالکیت حاصلی در برنداشت و برای جلوگیری از اطاله دادرسی گزارش . صحت کپی سند انجام گردیده در نهایت احراز صحت کپی و انطباق آن با اصل سند در دادگاه انجام می‌شود. وضعیت ملک به‌نوعی است که اندازه‌گیری دقیق ابعاد زمین نیاز به مساحی دقیق دارد " و با توجه به عدم تعیین دقیق محدوده عرصه ادعایی و بدون مساحی و اندازه‌گیری دقیق و حتی بدون احراز تصرف شهرداری در دو قطعه از سه قطعه زمین مذکور نظریه خویش را اعلام که جمع آن‌ها میزان محکومٌ‌به مقرره را تشکیل داده و در مجموع نظریه یادشده با اوضاع‌واحوال مسلم و محرز قضیه مطابقتی نداشته و به علت مشروط بودن آن نمی‌تواند واجد آثار قانونی باشد. سادساً پس از تقدیم نظریه مذکور و مجدداً طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 8 مورخ 7/3/90 (برگ 71 پرونده) ش. و بدون هرگونه توجیهی و پس از تقدیم نظریه کارشناسی این بار فردی بنام گ.ن. را به‌عنوان کارشناس مربوطه تعیین و به همان منوال سابق و بدون توجه به آثار آن مرجع بدوی به شرح ظهر برگ 71 مرقوم، دستور دعوت از کارشناس جدید شهرداری صادر و مراتب طی اخطاریه مندرج در برگ 73 پرونده به کارشناس مرقوم ابلاغ واقعی گردیده و سپس طی یک سطر مندرجه ذیل برگ 88 پرونده که فاقد هویت و امضاء و بدین مضمون می‌باشد " رییس محترم طبق روایت. کارشناس منتخب در مرخصی می‌باشد " به شرح دستور صادره ظهر برگ مذکور و بدون آنکه دلیل بر صحت ادعای مذکور وجود داشته باشد، دستور "ظرف یک هفته نظریه کارشناس منتخب خود را اخذ و به این شعبه تقدیم نماید " که دستور صادره با اساس موازین و مقررات قانونی موضوعه مطابقتی نداشته و درهرحال منقصت‌ها و نارسایی‌های رسیدگی ماضی را مضاعف خواهد نمود، سابعاً، پس از اقداماتی چند سپس طی لایحه وارده به شماره 1793 مورخ 24/5/90 آقای گ.ن. (برگ 91 پرونده) که علی‌رغم درج هویت آقای م.ن. به گواهی او نرسیده مراتبی را به محکمه اعلام که با تغافل از آن و بدون توجه به مبانی اعلامی تصمیمی پیرامون موضوع اتخاذ نگردیده زیرا کارشناس یادشده چنین اعلام داشته ". در تاریخ یک‌شنبه 23/5/90 توسط اینجانبان (2 نفر از اعضای هیئت 3 نفره کارشناسان) از محل ملک فوق‌الذکر بازدید به عمل آمد با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده و این نکته که مساحت دقیق 3 قسمت ملک موردنظر (واقع در بخش‌های شمالی و جنوبی بلوار رسالت و همچنین حریم بلوار مذکور) تاکنون مشخص نگردیده لذا ضروری است که یک نفر کارشناس رسمی دادگستری (با تحصیلات مهندسی نقشه‌برداری و دارا بودن صلاحیت ثبتی) نسبت به پیاده کرده (کردن) حدود ملک موردنظر بر اساس اسناد و سوابق ثبتی موجود و تعیین دقیق مساحات واقع در بخش‌های شمالی و جنوبی و حریم بلوار رسالت اقدام و نتیجه را به هیئت کارشناسان ارائه نماید. " و متعاقباً اداره کل حقوقی ش. طی لایحه وارده به شماره 2058 مورخ 20/6/90 (برگ 93 پرونده) عدم امکان اجرای قرار کارشناسی را با تکرار موضوع یادشده نموده که اقدامی نسبت به آن انجام‌نشده ثامناً مرجع محترم رسیدگی نخستین در تاریخ 5/6/90 و در وقت نظارت تشکیل جلسه داده و صورت‌جلسه آنکه فاقد برگ شماری و خارج از اوراق هردو پرونده و در جلد پرونده کلاسه 890289 مندرج و مضبوط می‌باشد ختم رسیدگی (به‌عوض دادرسی) اعلام و مبادرت به رأی تجدیدنظر خواسته نموده که با تأخیر طولانی و غیرقابل توجیه در تاریخ 30/6/90 مشمول دو شماره به شماره‌های 00520 و 00521 هر دو مورخ 30/6/90 در نسخه دست‌نویس دادنامه گردیده است. خاطرنشان می‌سازد مجموعه حاضر مشتمل بر دو جلد پرونده اولیه و ثانویه به کلاسه‌های 31/890289 و 31/416/88 با پوشه‌های زرد رنگ و فیروزه رأی رنگ بوده که به ترتیب حاوی 93(94 برگ) و 162 برگ می‌باشد که در بسیاری اوراق با شمارش مکرر و مغایر همراه بوده و عمده اوراق پرونده‌های مرقوم دارای برگ شماری متعدد می‌باشد که مراجعه به آن‌ها را با صعوبت و سختی همراه داشته است. مضافاً آنکه در دادنامه مرقوم هر دو خوانده بدوی محکوم به پرداخت وجه مقرره گردیده لیکن نسبت مسئولیت محکومیت مقرره آن‌ها مشخص و معین نشده و در هاله رأی از ابرام قرار داشته که به علت عدم تجدیدنظرخواهی احد از محکومعلیهما (شهرداری منطقه . . . تهران) امکان ممیزی بررسی و ارزیابی دادنامه نسبت به آن مرجع وجود نداشته و علی‌القاعده دادنامه در آن خصوص قطعیت یافته و از طرفی ایداع هزینه دادرسی مرحله بدوی موکول به صدور اجرائیه گردیده که پس از تذکرات این دادگاه و با دفع الوقت و اکراه تمام ایداع شده و اطاله زمانی را با خود همراه داشته بناء‌علی‌‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر دادنامه در وضعیت اصداری نسبت به تجدیدنظرخواه قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستم نقض می‌باشد زیرا: 1) دعاوی بدوی مطروحه طی دادخواست‌های تواریخ /7/88 و 16/5/89 از ابتدای طرح و اقامه آن با نارسائی‌ها و منقبت‌های عدیده رأی مواجه بوده که در طرح آن‌ها و رسیدگی بدوی به‌کلی مغفول باقی‌مانده چه اینکه در دادخواست /7/88 پرداخت قیمت روز زمینی نامعلوم نامشخص و نامعین که فاقد ابعاد مشخص بوده و داخل در خیابان شده درخواست گردیده که از رعایت ساده‌ترین قواعد آمره دادرسی و لازم‌الاتباع عاری بوده و فاقد رعایت مقررات قانونی موضوع بند 3 ذیل ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که ضمانت اجرای آن در مقررات قانونی موضوع ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته پیش‌بینی گردیده و مرجع بدوی در رسیدگی پر منقصت خویش هیچ‌گاه به نارسایی و نقیصه معنونه توجهی نداشته 2) در جلسه رسیدگی 11/12/88 نیز وکیل خواهان‌ها (که هویت وی اعلام و درج نگردیده) نیز پیرامون موضوع خواسته هیچ‌گونه توضیحی ابراز ننموده و خواسته را معطوف به دادخواست پر منقصت که استحقاق قانونی در اجابت نداشته نمود 3) در احصاء و تعرفه ادله دعوی مرقوم که دادخواست آن با لاک گرفتگی‌های وسیع همراه بوده و صرفاً به‌طرفیت ش. (منطقه . . .) مطرح گردیده فقط وکالت‌نامه حکم دیوان عدالت اداری و کارشناس ابراز و احصاء شده و علی‌رغم نامعلوم، نامشخص و مجهول بودن موضوع خواسته و نحوه ادبی و نگارشی تعرفه ادله ملاحظه می‌گردد حکم استنادی دیوان عدالت اداری شامل دادنامه‌های 103 و 104 مورخ 3/6/88 در پرونده کلاسه 87/5/7/و 240 شعبه پنجم شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری در امور شهرداری‌هاست که صرف‌نظر از متن و مفاد آن حاوی صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز مقدار 4500 مترمربع از پلاک تعرفه شده (742/1339 واقع در قصبه کن) ضمن ورود شکایت شکات جهت برخورداری از کلیه حقوق مالکانه و اام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در خصوص مقدار و مساحت 6500 مترمربع از ملک شکات بوده که وضعیت حکم صادره به‌هیچ‌وجه معین و مشخص نمی‌باشد و جایگاه مرجع یادشده در اتخاذ تصمیمات معنونه نیز نامعلوم بوده و سرنوشت آن از حیث قطعیت نیز نامشخص می‌باشد و درهرحال با توجه به تجزیه و تبعض آن نسبت به پلاک 742/1339 واقع در قصبه کن معلوم و مشخص نمی‌باشد دعاوی بدوی مطروحه در چگونه وضعیتی قرار داشته و چگونه می‌تواند انطباق با رأی معنونه داشته باشد؟ مضافاً آنکه در نظریه کارشناسی 912-11/3/90 نظریه پیرامون یک قطعه زمین مزروعی به پلاک ثبتی 1339 به مساحت 10500 مترمربع اعلام‌شده که ارتباط پلاک اعلامی در رأی استنادی (742/1339) که حاوی پلاک فرعی 742 از اصلی 1339 بوده با پلاک اعلامی در نظریه معنونه (1339 که قاعدتاً پلاک اصلی می‌باشد) معلوم و مشخص نمی‌باشد فلذا مرجع رسیدگی نخستین حتی زحمت انطباق موارد یادشده با یکدیگر را نداشته و بدون ارزیابی و ممیزی موضوع و به استناد رأی که جایگاه قطعی و قانونی آن معلوم نمی‌باشد مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است 4) در دادخواست حاوی دعوی دوم به تاریخ 16/5/89 که حدوداً ده ماه پس از طرح دعوی اول به تاریخ /7/88 طرح و اقامه گردیده ضمن آنکه بلادلیل دو خوانده مشتمل بر 1) ش. و 2) ش. (منطقه . . .) طرف دعوی قرارگرفته و به‌عنوان دعوی تکمیلی نسبت به دعوی اول که معلوم نمی‌باشد چگونه موقعیت قانونی رأی تحت عنوان یادشده می‌تواند داشته باشد تقاضای قیمت روز 9224 مترمربع از 1050 مترمربع از پلاک 1339 بخش ده تهران را نموده و عیناً همانند دعوی نخست بدون تعیین موقعیت جغرافیایی و ابعاد و محل استقرار و جهات اربعه و دیگر مشخصات و مختصات جغرافیایی زمین مورد ادعا در احصاء دلایل ابرازی ضمن استناد به سند مالکیت وکالت‌نامه انحصار وراثت جلب نظر کارشناس به برگ دیگر دادخواست نیز استناد گردیده که منظور از آن به‌هیچ‌وجه مشخص و معین نمی‌باشد؟ درهرحال دعوی مرقوم همانند دعوی بدوی از نارسایی و منقبت‌های اساسی برخوردار می‌باشد و بدون رعایت ساده‌ترین مقررات آمره قانونی طرح و اقامه‌شده که نارسایی‌های مربوطه مورد توجه واقع نگردیده و درهرحال دعوی مرقوم نیز به علت منجز نبودن خواسته و مبهم و نامشخص بودن موقعیت عرصه ادعایی از حیث آنکه مساحت 9224 مترمربع در کجای 10500 مترمربع از پلاک 1339 بخش 10 تهران قرارگرفته فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته است. 5) پس از تقید پرونده مرقوم 890289 به وقت رسیدگی مقرره و تشکیل جلسه 22/9/89 مرجع بدوی بلادلیل قرار رسیدگی توأمان به هردو پرونده را صادر (برگ 31) و به نحو عجیب و شگفت انگیزی قرار کارشناسی صادره در پرونده کلاسه 31/416/88 که راجع به یک قطعه زمین نامعلوم و نامشخص اصدار یافته را به زمین مورد ادعای پرونده اخیر تسری داده که نتیجه رأی به‌غیراز بروز و ایجاد هرج‌ومرج در دعاوی مطروحه و از نظم منطقی خارج شدن آن‌ها نداشته 6) در قرار کارشناسی 17/3/89 (برگ‌های 34 و 35) و نیز دادنامه تجدیدنظر خواسته مرجع محترم رسیدگی نخستین به مقررات قانونی الف) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و ب) قانون نحوه تقویم و ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 بدواً جهت تعیین قیمت روز اراضی نامعلوم و نامشخص موضوع خواسته و سپس محکومیت مقرره تجدیدنظرخواه و خوانده دیگر استناد گردیده و این در حالی است که الف) با توجه به مقررات خاص مصوب 1370 برای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، ضرورتی در استناد به مقررات مصوب 1358 شورای انقلاب که شهرداری‌ها از آن مستثنی می‌باشند وجود نداشته بنابراین و از حیث استناد قانونی و در بخشی از آن با نارسایی مواجه شده ب) مقررات قانونی یادشده زمانی قابل‌اعمال و اجرا می‌باشد که طرح مصوب دولتی یا شهرداری اجرا نشده و قصد اجرای آن گردیده و یا در حال اجرا باشد که مقررات دقیق و آمره بسیار فراگیری در هر مورد وضع و مقررشده لیکن پس از اجرای طرح و اتمام و عدم رعایت مقررات معنونه مطابق رویه قاطع در سطح مراجع عالی قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی استناد به مقررات یادشده غیر ممکن و سالبه به انتفاء موضوع و کان‌لم‌یکن می‌باشد که در مرحله رسیدگی ماضی مورد مداقه واقع نشده و مغفول باقی‌مانده است. ج) همچنین مرجع یادشده در هردو بخش و هر دو قسم تصمیم معنونه به‌کل مقررات یادشده استناد نموده و بدون آنکه به‌طور دقیق و صحیح به مقررات خاص و موادی از قوانین یادشده استناد نموده باشد موضوع را همچنان مورد توجه قرار نداده و از این حیث نیز تصمیمات یادشده محل ایراد و خدشه می‌باشند. 7) نکته بسیار حائز اهمیتی که به‌کلی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به تجدیدنظرخواه تحت‌الشعاع قرار داده و باعث تزل غیرقابل اجتناب آن خواهد شد این نکته می‌باشد که مطابق ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنانچه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین " دستگاه اجرایی " و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب دستگاه اجرایی، یک نفر از سوی مالک و عضو سوم در صورت عدم تراضی طرفین از طریق محکمه) تعیین خواهد شد و رأی اکثریت هیئت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد بنابراین در صورت وم اعمال مقررات قانونی یادشده مرجع قضایی اصولاً اجازه مداخله در موضوع (به‌غیراز تعیین کارشناس سوم و در صورت عدم تراضی طرفین) را نداشته و اجازه صدور رأی نخواهد داشت بلکه رأی مذکور قانونی توسط اکثریت هیئت کارشناسان منتخب صادر خواهد شد و این مهم نیز در نظریات شماره‌های 78/7 مورخ 27/8/80، 9472/7 مورخ 5/10/80 و 1658/7 مورخ 2/5/78 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ و منعکس می‌باشد همچنین مطابق تبصره‌های 2 و 1 ذیل ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/70 قیمت روز عیناً توسط هیئت مشابهی تعیین خواهد شد و رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و علاوه از نظریات مذکور نظریه مرجع معنونه به شماره 2680/7 مورخ 30/4/76 نظارت عمومی و کلی بر موضوع داشته و درهرحال چنانچه مرجع بدوی اعتقاد به اعمال مقررات قانونی صدرالذکر در موضوع خواسته‌های دعاوی بدوی می‌داشته تنها وظیفه آن تعیین کارشناس سوم (در صورت عدم تراضی طرفین در تعیین آن) بوده و اجازه صدور رأی در مانحن‌فیه را نمی‌داشته که برخلاف آن مبادرت به صدور رأی طی دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده که از این حیث در وضعیت فاقد موقعیت قانونی قرار داشته است 8) نکته بسیار حائز اهمیت دیگر آنکه در مقام اعمال مقررات ماده‌واحده مصوب 28/8/70 قاعدتاً شهرداری مربوطه متقاضی اعمال مقررات مرقوم باید بوده و با تعیین و معرفی کارشناس خود و اعلام به مالک چنانچه مالک حاضر به معرفی کارشناس مربوطه نباشد یا مجهول‌المکان باشد، مطابق تبصره 4 ذیل ماده‌واحده مرقوم، مراتب از طریق دادگاه صالحه محل وقوع ملک و ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه شهرداری، تعیین خواهد شد بنابراین اعمال مقررات یادشده علی‌القاعده و علی‌الاصول از سوی شهرداری مربوطه ممکن بوده که مرجع محترم بدوی بدون استدراک و استفهام دقیق از مقررات صدرالاشعار و به اشتباه مبادرت به اعمال آن‌ها در غیر موضع قانونی نموده و حتی خود نیز به تشخیص مربوطه پایبند نبوده و این موضوع نیز به نحوی در لایحه تقدیمی از سوی وکلای خواهان‌های بدوی وارده به شماره 3472 مورخ 27/10/90 اظهار و اعلام گردیده است، بناء‌علی‌‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبینه مشروحه‌ی مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش کلی، عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 بندهای 3، 4، 5 و 6 ذیل 51 و بندهای 7، 8 و 9 ذیل 84، 89، 295 و بند 4 296 قانون پیش‌گفته و کلیات مقررات قانونی لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده‌واحده قانونی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفاً فقط نسبت به تجدیدنظرخواه (ش.) در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان‌های بدوی موضوع دادخواست مورخ 16/5/89 صرفاً به‌طرفیت خوانده ردیف اول ش. (با توجه به آنکه شهرداری منطقه . . . تهران که خوانده منفرد دعوی موضوع دادخواست /7/88 و خوانده ردیف دوم دعوی موضوع دادخواست 16/5/89 بوده نسبت به دادنامه مرقوم اعتراضی ابراز نداشته) را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 طاهری ـ موحدی

تملک اراضی واقع در اتوبان (کمربندی) آزادگان تهران

الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف

شهرداری ها بنگاه اقتصادی نیستند که بتوانند املاک مردم را در قبال وظایف ذاتی خود بعنوان معوض مطالبه ک