مصادیق دعاوی مرتبط با تملک غیر قانونی اراضی توسط دولت و شهرداریها
سازمانهای دولتی و عمومی مانند شهرداری ها وفق قانون می توانند برای تامین نیازهای عمومی خود جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی املاک و اراضی اشخاص را با رعایت مقررات قانونی تملک نمایند. تملک اراضی مزبور مستم پرداخت بهای روز این اراضی به مالکین می باشد، لیکن تملک بدون رعایت اراضی مبتلا به بوده و متاسفانه بدلیل فقدان نظم و انسجام در سازمانهای مزکور در تبعیت از قانون، بسیار زیاد است. بخصوص تملکات اوایل انقلاب و تملکاتی که مالکان غایب یا خارج از کشور می باشند. در صورتی که تملکات بدون رعایت هر یک از شرایط قانونی صورت گیرد، دعاوی ذیل حسب مورد قابل اقامه علیه دستگاه مجری طرح می باشد:
1- ابطال عملیات تملکی توافق و غیر توافقی سازمانهای دولتی و شهرداریها و استرداد املاک و اراضی تصرفی به دلیل عدم رعایت شرایط تملک، عدم اجرای طرح و یا عدم اختصاص به طرح های مصوب
2- توقف عملیات تملک دستگاه مجری طرح در املاک مردم تا زمانی که بهای روز اراضی مزبور به مالکین پرداخت گردد
3- اعمال حقوق مالکانة توسط مالکین این اراضی همچون احداث بنا، تجدید بنا و اخذ پروانه ساختمانی و پایانکار، افزایش بنا تعمیر، فروش و . در صورتی که از زمان تصویب طرح پنج سال گذشته باشد ولی دستگاه مجری طرح نسبت به تملک و پرداخت بهای آن اقدام ننماید.
4- مطالبة بهای اراضی تصرفی که بدلیل احداث جاده یا خیابان یا هر طرح عمومی و دولتی و تلف حکمی امکان اعادة موضوع طرح وجود ندارد.
5-ابطال اسناد رسمی انتقال شهرداریها و دولت به دلیل تملک اراضی خارج از محدودة طرح های مصوب، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات وارده ناشی از این اقدامات
6- اام شهرداریها و دولت به پرداخت حق کسب و پیشه، حق زارعانه، حق انتفاع، حق ارتفاق
7- مطالبة خسارات وارده بدلیل اقدامات مجرمانه و غاصبانة دولت و شهرداریها در تصرف غیر قانونی امالک و اراضی مردم
8- مطالبة اجرت المثل ایام تصرف اراضی تصرفی که حکم خلع ید آنها صادر شده یا به دلیل تلف حکمی بهای روز آنها پرداخت شده است.
9- مطالبة خسارات تاخیر تادیة بهای روزِ اراضی تملکی که علیرغم صدور حکم قطعی، شهرداریها و دولت از اجرای آن استنکاف نموده اند.
تیم حقوقی دارالوکاله وکیلِ قانون»
تملک اراضی واقع در اتوبان (کمربندی) آزادگان تهران
الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف
شهرداری ها بنگاه اقتصادی نیستند که بتوانند املاک مردم را در قبال وظایف ذاتی خود بعنوان معوض مطالبه ک
اراضی ,طرح ,تملک ,بهای ,پرداخت ,دولت ,شهرداریها و ,به دلیل ,دستگاه مجری ,مجری طرح ,دولتی و
درباره این سایت