تملک اراضی واقع در اتوبان (کمربندی) آزادگان تهران
یکی از دعاوی مناقشه برانگیز علیه شهرداری تهران، دعاوی مطالبة بهای روز اراضی واقع در بزرگراه کمربندی تهران (اتوبان آزادگان) است که آغاز تملک اراضی جهت ساخت کمربندی تهران در اوایل انقلاب توسط وزارت راه و ترابری وقت انجام شد، لیکن با توجه به اینکه بزرگراه مزبور متعاقباً در محدوده شهر واقع گردید ادامة تملک و آزاد سازی اراضی مزبور توسط وزارت راه به شهرداری تهران واگذار شد. طی صورتجلسه ای که فیمابین این دو نهاد در سال 67 تنظیم شده، کلیة مسئولیت های آزاد سازی اراضی و پرداخت بهای آن به شهرداری تهران منتقل شده است. لیکن شهرداری تهران جهت رفع تکلیف از پرداخت خسارات وارده به مالیکن اراضی واقع در طرح که هم اکنون بیش از 35 سال می گذرد و همچنان حقوق برخی از مالکان پرداخت نشده است، در مقام دفاع، وزارت راه را دستگاه مجری طرح دانسته و از خود رفع مسئولیت می کند. که در این خصوص برخی محاکم نیز این استدلال شهرداری را می پذیرند. در حالیکه این استدلال کاملا اشتباه و فاقد جایگاه حقوقی و قانونی است. و این حقیر در چندین مورد در خصوص اراضی مذکور، علیه شهرداری تهران حکم محکومیت اخذ و بهای روز آن دریافت شده است.
چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملاً تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد، مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی‌شود.
رای بدوی
در خصـوص دعــوی خـواهــان آقـــای 1ـ م.ح. 2ـ ص.ح. 3ـ ح.ح. 4ـ م.ح. 5ـ ب.ح. 6ـ م.ح. 7ـ ع.ز. 8ـ الف.ز. 9ـ ش.ز. 10ـ الف.ز. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک 414/2395 بخش 10 تهران با این شرح که پلاک مرقوم در اجرای طرح تعریض بلوار سهرورد( تیموری) توسط شهرداری تصرف و در آن خیابان اجرا شده که سهم خواهان‌ها از مساحت داخل طرح 805 متر مربع است و خوانده از پرداخت (بهای) آن امتناع می‌نماید. دادگاه با احراز مالکیت خواهان جهت تعیین بهای زمین متنازع‌فیه موضوع را به کارشناس ارجاع که النهایه هیأت کارشناسی به شرح نظریه وارده به شماره 2685ـ 7/9/91 بهای ملک را مبلغ 000/000/24000 ریال (بیست و چهار میلیارد ریال) اعلام نموده است نماینده شهرداری در دفاع اعلام کرده است که شیوه انتخاب کارشناس باید بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370صورت پذیرد. به شرح مندرج در بند ب نظریه، شهـرداری پـلاک در تصـرف خـوانـده قـرار دارد. بنـا به مراتب دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و دفاع وی در خصوص نحوه تقویم بهای ملک صحیح نیست و وارد نبوده، زیرا رعایت شرایط مذکور در قانون مارالذکر هنگامیست که موضوع به دادگاه ارجاع نشده است و طرفین در صدد انجام توافق و تعیین قیمت خارج از دادگاه میباشد و در آن صورت در صورت تقاضای تعیین کارشناس سوم از دادگاه فقط مجاز به تعیین کارشناس سوم خواهد بود در حالیکه خواسته حاضر مطالبه بهای ملک است نه تعیین کارشناس سوم و با این استدلال دفاع شهرداری وارد و مـوجه نیست و از طرفی نظر به اینکــه نظـر هیـأت کارشناسـی با اوضـاع و احوال حاکـم بر قضیه نیز مطابقت دارد و دلیلی بر مخدوش بودن آن از ناحیه طرفین ارائه نشده است، بناءً‌علی‌هذا دادگاه دعوی را وارد و صحیح تشخیص و با متابعت از نظریـه کارشناسـی مستنــداً به مواد 198ـ 515 ـ 519ـ 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/24000 ریـال بهای ملک تصرفی به انضمام مبلغ 000/48000 ریـال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. خواهان ملکف است قبل از اجرا الباقی هزینه دادرسی را به صندوق تودیع نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970227101276 مورخ 6/12/1391 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهــران که بــر محکـومیـت شهــرداری بـه پـرداخت مبلـغ 000/000/000/24 ریال بابت بهای عادله به مساحت 51/804 متر مربع جزو پلاک ثبتی 414/2395 واقع در بخش 10 تهران و پرداخت مبلغ 000/000/480 ریال (که اشتباهاً 000/000/48 ریال قید شده است) و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق م.، ب.، ص.، م. شهرتین ح.، م.ح.، الف.ز.، الف.ز.، ح.ح.، ش.ز. و ع.ز. با وکالت م.غ. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد، زیرا که؛ اولاًـ مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام آنان ثبت و یا به طرق قانونی به آنان منتقل و یا از طریق ارث به آنان رسیده باشد که در مانحن‌فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده به شماره 39440 مـورخ 9/9/1390 مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به رقبه مختلف‌فیه محرز و مسلم میباشد که قسمتی از پلاک مبحوث‌عنه توسط شهرداری تصرف شده است و هیچ‌گونه توافقی فیمابین مالکین با شهرداری در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و از این حیث به جهت عدم توافق مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نـرخ روز می‌باشنـد. ثانیاً ـ میزان بهای ملک تصرفی توسط هیأت کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیـه ندارد. ثالثاً ـ ایراد تجدیدنظرخواه به عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی‌باشد زیرا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم‌الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارند. رابعاً ـ تفکیک شهـرداری تهـران به چندیـن منطقـه و رجـوع خـواهـان‌ها به شهرداری که ملک مبحوث‌عنه توسط آن منطقه تصرف گردیده مواجه با منع قانونی نمی‌باشـد. خامـساً ـ مقـررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداریها ناظر به مواردی میباشد که ملک در راستای اجرای طرح توسط شهرداری متصرف شده باشد و چنانچه شهرداری بدون تصویـب طرح ملک را در تصرف نمـوده باشـد دادگاه مکلـف به اجرای مقررات آن قانون نبوده و ارجـاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان توسط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی میباشد، از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معتـرض‌عنـه را بـا اصـلاح مبلـغ هزینـه دادرسی از 000/000/48 ریـال به 000/000/480 ریال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی
شهرداری ها بنگاه اقتصادی نیستند که بتوانند املاک مردم را در قبال وظایف ذاتی خود بعنوان معوض مطالبه کنند.
مطابق مادة 55 قانون شهرداری ها، شهرداریها که یک نهاد عمومی می باشند مکلف به ارائة یک سری خدمات به شهروندان می باشند که تفکیک اراضی نیز جزء تکالیف مزبور می باشد، در تفکیک اراضی نیز مطابق مادة 101 اصلاحی قانون شهرداری ها صرفاً خیابان ها و شوارع عمومی است که براساس اصل مالکیت عمومی خیابان ها و شوارع به مالکیت شهرداری ها در می آید. لذا شهرداری ها نمی توانند در قبال تفکیک اراضی اشخاص، برای خود معوض مطالبه کنند و در صورت قید چنین توافقی در قرارداد، این توافق باطل بوده و می توان اعلام بطلان آن را از محکمه خواست.
اشخاصی که از این حقوق خود تاکنون مطلع نبوده اند و به ناچار و با توجه به موقعیت برتر قراردادی شهرداری، ناگزیر به تنظیم چنین توافقی شده اند جهت اقامة دعوای ابطال چنین توافقی به دفتر حقوقی و وکالت وکیل قانون، وکیل متخصص امور شهرداری ها، مراجعه نمایند.
اگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملّک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.
رای بدوی
درخصوص دعوی شرکت با وکالت مع‌الواسطه آقای م.ص. به‌طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورتجلسه توافقنامه شماره 22194 -21/5/1388 منعقده میان شهرداری و شرکت خواهان وکیل خواهان توضیح داده 1- شرکت (ثبت‌شده به شماره 2529) با دارا بودن بیش از 00 عضو که اغلب کارکنانی ضعیف با حقوقی قلیل می‌باشند سالها قبل زمینی به پلاک ثبتی 354/47 (واقع در شهریار) را خریداری نموده و مالک رسمی و قانونی پلاک مرقوم میگردد. 2- با استقرار مالکیت بر پلاک فوق شرکت خواهان در جهت تحقق نمودن خواسته اعضاء یعنی تأمین مسکن آنان کلیه اسناد و مدارک لازم و نقشه تفکیکی پیشنهادی پلاک یادشده را به شهرداری تسلیم می‌نماید و شهرداری مزبور نیز با بررسی مدارک تسلیم‌شده در جلسه‌ای با حضور اعضاء هیئت‌مدیره شرکت خواهان به مبادرت به تنظیم توافق‌نامه‌ای به شماره 22194 -21/5/85 در 13 بند می‌نماید و در آن پس از تأیید انطباق کامل نقشه تفکیکی و کاربری مسی پلاک مرقوم با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی (بند 1 توافقنامه) متأسفانه در بندهای 3 و 4 آن با تحمیل اراده یک‌طرفه خود به وضع دو مقرره نامشروع می‌پردازد و به‌موجب این دو بند خواستار تحصیل و تملک بخش عمده‌ای از زمین همان اعضائی میشود که خود در مقدمه صورتجلسه توافقنامه به استضعاف و آسیب‌پذیری آنان اقرار نموده است و بدین ترتیب در بند 3 آن توافقنامه مقرر می‌دارد از مجموع 07/324 مترمربع تجاری پیش‌بینی‌شده در نقشه تفکیکی مقرر گردیده (کذا) 38/15463 مترمربع در سهم شهرداری قرار گیرد» و در بند 4 نیز مقرر می‌نماید که علاوه بر مورد فوق مالکیت مساحتی به متراژ جمعاً 44/73881 مترمربع از همان زمین شامل فضاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی و درمانی و غیره به ش.تحصیل یابد حال نظر به اینکه آنچه در دو بند 3 و 4 توافقنامه یادشده مقرر شده به جهات و دلایل عدیده‌ای نامشروع و باطل میباشد با ذکر آن دلایل صدور حکم بر اعلام بطلان و بلااثر بودن آن دو بند را از دادگاه محترم خواستارم اولاً: مطابق اصول قواعد، شهرداریها ازجمله نهادهای عمومی می‌باشند که با ملاحظه وظایف آنان که در ماده 55 قانون شهرداری احصاء شده به روشنی دریافته میشود که وظیفه ذاتی و اصلی شهرداریها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تأمین نظم عمومی در شهرسازی است ازاین‌روی این مرجع قانوناً مکلف است به درخواست‌های شهروندان در امور مرتبط به وظیفه خود رسیدگی نماید یکی از امور مرتبط با وظیفه شهرداریها درخواست تفکیک اراضی برای تأمین مسکن است که نحوه رسیدگی به آن در ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافقنامه مورد اشاره بر آن حکومت می‌کرده است) بیان شده و در آن مقرر گردیده است که مالکین زمین، نقشه تفکیک پیشنهادی ملک خود را به شهرداری تسلیم می‌نمایند و شهرداری با بررسی آن در صورت انطباق درخواست با مقررات و ضوابط شهرسازی موافقت خود را با آن اعلام می‌دارد و در این صورت یعنی با قبول نقشه پیشنهادی مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم آنچه در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد صرفاً معابر و شوراع عمومی حادث بر اثر تفکیک اراضی است و لاغیر به شرح فوق دادگاه محترم ملاحظه می‌فرمایید که شهرداری خوانده بنگاهی اقتصادی و تجاری نیست تا اصولاً بتواند با شرکت خواهان (موکل) قرارداد معاوضی تنظیم کرده و به‌موجب آن قرارداد در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به‌صورت تملک بخشی از آن زمین را بنماید و آنچه حسب قسمت اخیر ماده 101 (مصوب سال 1334) به ملکیت شهرداری درمی‌آید بر اساس اصل مالکیت عمومی خیابان‌ها و شوراع و به‌حکم قانون است که برای تملک آن از سوی شهرداری نیازی به اعمال اراده طرفین در قالب اندراج شرطی در قرارداد نمی‌باشد بر این اساس به مضمون دو بندی که شهرداری خوانده مبادرت به کتبی شدن آن در توافقنامه نموده مغایر نظم عمومی بوده و باطل است در توضیح مطلب به عرض می‌رساند قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی بوده و تخطی از آنها نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا ی یا اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم می‌زند لذا قلمرو نظم عمومی تنها منحصر به مغایرت حقوقی از قرارداد بااخلاق حسنه نیست بلکه هرگونه متصدیان و مسئولان به حرمت قوانین که موجد پایه و بنیاد نهادهای عمومی و دولتی است نیز مغایر نظم عمومی است و ازاین‌روی چون مفاد دو بند 3 و 4 توافقنامه مورد اشاره برخلاف نظم عمومی و نامشروع است حسب ماده 975 قانون مدنی باطل میباشد افزون بر آن اینکه تا سال 1390 و در زمان حکومت ماده 101 قانون شهرداری هیچ قانون دیگری نیز به شهرداری اذن اشتراط حقوقی در توافقنامه مذکور به‌منظور تملک بخشی از زمین شرکت خواهان به نفع خود نداده است و بدیهی است که خوانده نمی‌توانسته است با اندراج بندهای در توافقنامه شرکت تعاونی مسکن خواهان را وادار به تخصیص و تملیک بخشی از ملک خود به شهرداری نماید و ازاین‌روی هم دو بند مذکور مغایر با قانون بوده و به لحاظ بطلان لازم‌الاتباع نمی‌باشد ثانیاً: اندراج دو بند 3 و 4 در توافقنامه یادشده برخلاف اصل تسلیط که ازجمله اصول مولد در شرع انور است بوده و چون مفاد این دو بند ناظر به تملک ملک غیر بدون سبب تملک قانون و شرعی است نامشروع و باطل است در همین زمینه و در تأیید بطلان چنین تکلیفی بر واگذاری‌های برخلاف اصل تسلیط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی صادر نموده و در آنها تصمیمات شهرداریها و حتی شورای عالی شهرسازی را مشعر بر تکلیف به واگذاری بخشی از زمین در قبال تفکیک و احداث بنا خلاف اصل تسلیط و نامشروع دانسته و آن تصمیمات را ابطال نموده است از باب نمونه در رأی وحدت رویه شماره 56 مورخ 30/2/1380 چنین آمده است با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص . سلب مالکیت مشروع اشخاص یا اام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به‌منظور تفکیک آنها . مغایر قانون بوده و ابطال میگردد» و در رأی وحدت رویه دیگری (720/177 -16/7/1373) چنین مقرر شده است که: در وضع قاعده خاص متضمن اام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به واگذاری 5 تا 10 درصد از اراضی خود به شهرداری. موجب سلب مالکیت مشروع اشخاص بوده و خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه است و ابطال میگردد» و در این زمینه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حتی اام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به‌منظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی را باطل دانسته است (دادنامه 59-9/4/75) و چنین است مفاد آراء وحدت رویه به شماره‌های 386 -387 -24/11/78 و 561 -11/10/84 و 717-24/11/1391 و بسیاری دیگر که مستنداً به این آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دو بند مذکور در توافقنامه تنظیم‌شده از سوی شهرداری (خوانده) باطل است ثالثاً: علاوه بر دلایل مذکور مبنی بر بطلان بندهای 3 و 4 توافقنامه مور اشاره به استحضار می‌رساند که این دو بند کاملاً تحمیلی بوده و به‌هیچ‌وجه مقرون به رضای باطنی مالکین ملک نبوده است و ازاین‌جهت هم محکوم به بطلان است در توضیح مطلب به عرض می‌رساند حسب مقررات شرع و قانون ازجمله ماده 190 قانون مدنی هر قرارداد و توافق دارای آثار حقوقی محصول قصد و رضای طرفین است و ازاین‌روی هیچ قراردادی به‌صرف قصد و بدون رضا پدید نمی‌آید افزون بر آن اینکه برای اعتبار و صحت قرارداد ضروری است که رضا مقدم بر انعقاد قرارداد موجود باشد سپس آنگاه‌که رضای باطنی و طیب نفس مالک موجود نباشد اصولاً توافق باطل خواهد بود با این مقدمه می‌افزایم که غیر فقدان بودن بندهای 3 و 4 توافقنامه به رضای باطنی مالکین و ادخال و گنجانده شدن تحمیلی آنها را در توافقنامه مورد اشاره با اندک تأملی در نحوه نگارش و سیاق تنظیم آنها می‌توان دریافت چه در بندهای مذکور به‌هیچ‌عنوان قید نشده است که طرفین توافق و تراضی نمودند که.» بلکه شهرداری خوانده دعوی به‌عنوان نهادی در موضع برتر به نحو یک‌طرفه و به وجهی آمرانه قید نموده است که شهرداری. مقرر می‌دارد. مترمربع از زمین در سهم شهرداری قرار گیرد» بدیهی است که این عبارت به‌هیچ‌روی افاده رضا و طیب نفس طرف اصلی (مالکین) را نمی‌نماید بلکه تنها مبین قصد یک‌طرفه ش. است که با اراده خود و با مقرر نمودن خواسته‌ای به‌صورت دستوری قوانین موجد حق را زایل نموده است در خاتمه و با عنایت به دلایل متعدد عنوان شده و در جهت حفظ حقوق عده کثیری از کارکنان مستضعف که تنها امید آنان تأمین سرپناهی برای خود میباشد تقاضای صدور حکم بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 توافقنامه مورد اشاره را دارد و در جلسه مورخه 26/10/1392 دادگاه و در پاسخ به لایحه شهرداری مثبوت به شماره 920302303 مورخ 26/10/92 توضیح داده 1- ایراد بر اینکه سمت اینجانب به‌عنوان وکیل در ستون دادخواست و منضمات ملاحظه نشده مردود است چه در ستون مربوط در دادخواست به وکالت‌نامه‌ها استناد شده و این دو وکالت‌نامه یکی مربوط به وکالت همکار محترم آقای ب. به وکالت از خواهان است و با توجه به اختیارات مندرج در وکالت‌نامه ایشان مبنی بر توکیل به غیر اینجانب مع‌الواسطه وکیل خواهان شده‌ام 2- در خصوص ادعای دیگر خوانده مبنی بر اینکه خواهان شخصیت مستقلی در طرح دعوی ندارد به عرض می‌رساند که خواهان در طرح دعوی ذی‌نفع است چه شرکت تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و آنچه خواسته خواهان بوده اعلام بطلان دو بند از صورتجلسه تنظیمی میان همان شرکت تعاونی و شهرداری است لذا به همان جهت و دلیلی که شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان گمرک مبادرت به تنظیم صورتجلسه نموده است طرح دعوی بر بطلان دو بند مذکور از صورتجلسه نیز در صلاحیت همان تنظیم‌کننده صورتجلسه است 3- اینکه خوانده محترم اعلام نموده است که صورتجلسه شماره 22194 -21/5/88 موکول به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر گردیده و این مرجع هم موافقت خود را با صورتجلسه مذکور اعلام داشته تأثیری در ماهیت ندارد چه به حکایت صورتجلسه مرقوم و قسمت صدر آن شهرداری محترم شهریار مبادرت به تنظیم صورتجلسه نموده است و از طرفی چون خواسته اعلام بطلان دو بند از صورتجلسه مرقوم است دعوی مالی تلقی نمی‌شود که تقویم شود چون اعلام دو بند از صورتجلسه اصولاً قابلیت تقویم ندارد لیکن در ماهیت همچنان که در دادخواست تقدیمی به عرض رسیده است شهرداری پس از رسیدگی مدارک تقدیمی شرکت تعاونی مسکن و تأیید انطباق درخواست تفکیک با مقررات و قوانین حاکم درخواست را پذیرفته است و پس از قبولی درخواست به‌صورت یک‌طرفه اراده خویش را تحمیل کرده است و به‌عبارتی‌دیگر آنچه خوانده در لایحه خویش آورده است که محل دارای کاربری ورزشی بوده است برخلاف مندرجات صورتجلسه ماده 22194 است چه در آن صورتجلسه بالصراحه قید شده است که درخواست تفکیک در انطباق کامل با موازین و ضوابط و مقررات شهرسازی است (بند 1 صورتجلسه) ازاین‌روی ادعای مطرح شده در لایحه برخلاف مندرجات و اقرار شهرداری بر قانونی بودن درخواست است 4- خوانده محترم در بخش دیگر از لایحه به اصل همبستگی عوضین در صورتجلسه استناد کرده‌اند و حال‌آنکه آنچه مورد بحث است این است که در صورتجلسه مرقوم بدون رعایت تعادل و عوض در قبال عمل به تکلیفی که به عهده شهرداری است مرجع مرقوم بدون رعایت اصل مدیونیت شرکت تعاونی مسکن گمرک بدون هیچ سبب قانونی و جهت شرعی مبادرت به اندارج دو بند مذکور نموده که این امر از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است چه آنچه متعاقب عملی بدون سبب با تحمیل از سوی شهرداری صورت گرفته و از رضای طرف ناشی نشده از مصادیق ایفاء نارواست با توجه به اینکه خوانده محترم در لایحه خویش به اصل چهل و هفتم قانون اساسی استناد کرده است اعلام می‌دارد که در جایی که اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد» بنا به‌قاعده اولویت هیچ شخصی نمی‌تواند عمل به تکلیف قانونی خویش را موجب اضرار غیر قرار دهد ازاین‌روی ش. در دو بند مورد اشاره در صورتجلسه برخلاف قاعده اقدام در قبال عمل به تکلیف ذاتی خود بر مال غیر مستولی شده و این امر برخلاف قاعده لاضرر هم میباشد 5- اینکه خوانده محترم در لایحه مطرح نموده‌اند که در ماده 101 اصلاحی مصوب سال 90 می‌توانند بخشی از زمین را به‌عنوان سرانه خدمات عمومی تملک نمایند به عرض می‌رساند که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاص نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» لذا استناد به ماده 101 اصلاحی نه‌تنها مثبت ادعای خوانده نیست بلکه دقیقاً حکایت از آن دارد که ماده 101 اصلاحی پس از سال 1390 معتبر است و در زمان حکومت ماده 101 سابق (که صورتجلسه مورد اشاره مربوط به آن زمان است) هیچ اختیاری به شهرداریها تفویض نشده بود تا بتوانند در قبال عمل به تکلیف خود بخشی از ملک غیر را تملک نمایند به‌علاوه چون مطابق ماده 4 قانون مدنی در ماده 101 اصلاحی نحوه عمل سابق در اجرای ماده 101 هیچ اشاره‌ای نشده است این امر مؤید آن است که تا سال 1390 شهرداریها به‌هیچ‌عنوان مجاز به تحمیل اراده خود و اندراج بندهای مبنی بر تکلیف متقاضی تفکیک به واگذاری بخشی از ملک خود نبوده‌اند همچنین اضافه می‌نماید که مقررات ماده 101 قانون شهرداریها از مقررات امری است و لذا توافق مطابق ماده 10 قانون مدنی که مورد استناد خوانده است به‌هیچ‌وجه به موضوع صادق نیست چه در ماده مرقوم قراردادهایی نافذ و معتبرند که مخالف قانون نباشد درحالی‌که در مانحن‌فیه درعین‌حال که شهرداری در صورتجلسه 22194 درخواست تفکیک را منطبق با مقررات دانسته برخلاف رضای شرکت تعاونی و برخلاف قانون امری (که ناظر به تکلیف قانونی نهادی عمومی است) اراده خود را به‌صورت یک‌طرفه به آنان تحمیل کرده است که این مسئله برخلاف همه قواعد ذکرشده و نیز خلاف اصل تسلیط است و آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به تعدادی از آنها در دادخواست تقدیمی اشاره شده است تصمیمات شهرداریها شورای شهر و حتی شورای عالی شهرسازی را مشعر بر تکلیف به واگذاری بخشی از زمین در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط و نامشروع دانسته است و در پاسخ به نوشته نماینده حقوقی ش. در صورتجلسه دادگاه توضیح داده در خصوص آنچه نماینده محترم شهرداری مرقوم داشته‌اند به عرض می‌رساند که این سخن عجیب است که خود خواهان باید شخصاً ادعا نماید و وکیل وی نمی‌تواند به وکالت از سوی موکل طرح دعوی نماید اما در خصوص اینکه اعلام داشته‌اند شهرداری با شرکت تعاونی مسکن خواهان معامله نموده است این سخن هم فاقد وجه قانونی است و به لحاظ ماهیت مردود است چه شهرداری بنگاه تجاری نیست تا بتواند با متقاضیان تفکیک معامله نماید بلکه شهرداری به‌موجب قانون در مقام عمل به تکلیف قانونی خود یا درخواست را مطابق قانون می‌داند که بر آن اساس مبادرت به تفکیک می‌نماید و یا درخواست را غیرقانونی تلقی می‌نماید و در مانحن‌فیه بنا به اقرار مندرج در صورتجلسه مورد اشاره درخواست تفکیک کاملاً منطبق با موازین و مقررات بوده لذا انجام معامله در این خصوص برخلاف قانون و برخلاف صلاحیت ذاتی شهرداری است ش. طی لایحه مثبوت به شماره 920302303 -26/10/1392 اجمالاً پاسخ داده 1- در ستون دادخواست به وکالت‌نامه ایشان اشاره نشده (وکیل خواهان) و لذا وجود رابطه وکالت و حدود اختیارات وکیل محترم برای شهرداری مشخص نیست 2- پلاک ثبتی 354 فرعی از 47 اصلی مربوط به یک قطعه زمین به مساحت 530282 مترمربع است که مساحت 67/65420 مترمربع آن در حریم ایستگاه تقلیل فشار گاز قرار گرفته و 22980 مترمربع آن نیز در حریم راه قرار دارد و الباقی آن نیز با تنظیم اسناد مشاعی بنام اعضاء تعاونی موصوف انتقال رسمی یافته است که در این صورت خواهان به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل مالکیتی در زمین موصوف نداشته و ندارد 3- حسب صراحت و دلالت مندرجات بند 13 صورتجلسه توافق شماره 22194-21/5/88 مستند تنظیم صورتجلسه مرقوم ایفاء اعتبار آن موکول به اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر و تأیید آن از سوی کمیسیون مغایرت‌های اساسی مستقر در استانداری تهران گردیده 4- در صورت عدم پذیرش ایرادات مذکور باید خواسته تقویم گردد که تقویم نشده است 5- وکیل خواهان به شرح منعکس در متن دادخواست تقدیمی ادعای خلاف شرع بودن صورتجلسه توافق را داشته و آن را برخلاف قاعده تسلیط تلقی کرده است درصورتی‌که چنین نمی‌باشد صورتجلسه مرقوم با تکیه بر اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها مسبوق به سابقه میباشد و این امر خلاف مقررات شرع نبوده و نیست 6- و استناد به آرایی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارتباط به خواسته خواهان ندارد 7- از مطالعه متن صورتجلسه توافق ملاحظه میگردد که نه‌تنها در صورتجلسه مرقوم قواعد آمرانه‌ای خلاف نص صریح قوانین موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه وضع نگردیده که به‌موجب سلب و تحریر حقوق مالکانه خواهان گردد بلکه همه پیشنهادات ازجمله درج مفاد بند 3 و 4 صورتجلسه متکی به درخواست و توافق مالک با شهرداری بوده و تملیک قسمتی از اراضی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تفکیک و تغییر کاربری به‌عنوان سرانه خدمات عمومی به‌منظور ارائه خدمات آموزشی بهداشتی انتظامی و فضای سبز و غیره جهت تأمین رفاه شهروندان که با رضایت کامل مالک یا مالکین بنا بر اصل حاکمیت اراده انجام میشود و ازجمله استثنائات قاعده تسلیط و لاضرر است و در نهایت مدعی معامله بین خواهان و شهرداری شده و با استناد به ماده 101 قانون شهرداری دریافت اراضی را توسط شهرداری مجاز دانسته است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تقدیمی از سوی ش.اولاً: در خصوص ایراد شهرداری به وکالت وکیل خواهان نظر به اینکه در ستون مربوط به دادخواست به وکالت‌نامه‌ها استناد شده و دو فقره وکالت‌نامه پیوست دادخواست گردیده یکی مربوط به وکیل خواهان با حق توکیل به غیر و دومی به وکیل مع‌الواسطه لذا این ایراد به نظر دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام میگردد. ثانیاً: در خصوص ایراد دیگر خوانده مبنی بر اینکه خواهان شخصیت حقوقی مستقلی در طرح دعوی ندارد نظر به اینکه شهرداری با ذی‌سمت دانستن ش. مبادرت به تنظیم صورتجلسه مستند دعوی نموده و خوانده در بند 7 لایحه دفاعیه در پاسخ به دادخواست خواهان در جهت اثبات صحت صورتجلسه به مالکیت خواهان استناد نموده و توضیح داده (همه پیشنهادات ازجمله درج مفاد بندهای 3 و 4 صورتجلسه متکی به درخواست و توافق مالک با شهرداری.) بوده و مالک را ش. معرفی نموده است پس چگونه میشود با ذی‌سمت دانستن خواهان مبادرت به تنظیم صورتجلسه با وی نموده و در لایحه تقدیمی برای اثبات صحت مفاد صورتجلسه به مالکیت خواهان استناد کرده و از سوی دیگر شرکت تعاونی مرقوم را ذی‌سمت در اقامه دعوی ندانست لذا به همان جهت و دلیلی که شهرداری با شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک مبادرت به تنظیم صورتجلسه نموده به همان دلیل شرکت تعاونی مسکن کارکنان گمرک ذی‌سمت در طرح دعوی مبنی بر اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورتجلسه بوده و ایراد ش. در این قسمت وارد نبوده و مردود اعلام میگردد ثالثاً: در ماهیت دفاعیات ش. به جهات و استدلال ذیل فاقد وجه قانونی و قابل پذیرش نمی‌باشد زیرا دفاعیات و اقدامات شهرداری در وجدان عمومی ناعادلانه بوده و تملک املاک مردم بدون سبب یا به سبب غیر قانون و بلاعوض برهم زننده نظم عادلانه در جامعه است در طول تاریخ حیات بشری بر این کره خاکی شاید کمتر آرمانی به‌اندازه عدالت مورد تقدیس و اقدام بشریت بوده است آرمانی که رسولان الهی مردم را به آن فراخوانده‌اند مصلحان اجتماعی در تحقق آن کوشیده‌اند و اهل علم در ستایش آن قلم‌ها فرسوده‌اند تحقق عدالت اجتماعی را اگر نتوان تنها هدف حقوق نامید بی‌تردید مهم‌ترین هدف آن است که حقوق به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی که رسالت خود را تأمین نظمی عادلانه در جامعه می‌بیند ابزارهایی درون خود دارد تا هر کس را در جای خود قرار دهد و به هر کس آن میزان عطا کند که شایستگی آن را دارد درواقع مذهب یا اخلاق عرف و عادت و قانون و. هر یک به‌نوبه خود میزان استحقاق افراد را در جامعه معین می‌سازند و عدول و زیاده‌خواهی به آنچه در این نظام تعریف میشود در وجدان عموم ناعادلانه جلوه می‌کند و دستگاه عدالت‌گستر نیز آن را بر‌نمی‌تابد بسیاری از نهادهای حقوقی چنین غایتی را در خود دارند اگر گفته میشود به دیگران ضرر نزنید بر مال دیگران به‌ناحق دست‌درازی نکنید بدان دلیل است که وجدان اجتماعی چنین اعمالی را خروج از منش عادلانه می‌پندارد و نظام حقوقی که می‌خواهد ابزارهایی را برای مقابله با آن در درون خود سازمان دهد منع تحصیل نامشروع ثروت را نیز از همین زمره تلقی می‌نماید اینکه هیچ‌کس نباید به‌طور نامشروع بر دارایی خویش بیفزاید و به اموال دیگران بلاسبب یا به سبب غیرقانونی دست‌درازی نکند گذاره‌ای است که وجدان اجتماعی به بداهت آن را درمی‌یابد و تخطی از آن را خروج از منطق عدالت می‌پندارد حقیقت آن است که قاعده دارا شدن بدون سبب و یا به سبب غیرقانونی نیز در منابع ما جایگاه خاص دارد که همگی گویای مفهوم کلی این قاعده است مطابق رویه غالب در حقوق دارا شدن بلاجهت یا به جهت غیرقانونی به موارد زیر اطلاق میشود: الف انتقال مال کسی به دیگری بدون سبب قانونی تملک یا به سبب غیرقانونی و. که در همین معنا در فقه اکل مال به باطل به‌کاررفته است در قانون مدنی مواد متعددی وجود دارد که می‌توان اندیشه کلی جلوگیری از استیفای نامشروع از کار یا مال دیگری را در آن دریافت و هدف تمامی قواعد و اصول مسلم فقهی و حقوقی جلوگیری از بر هم خوردن تعادل در نظم عادلانه اجتماعی و دست‌اندازی بر مال مردم بدون سبب یا به سبب غیرقانونی است 1- سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی از مصادیق بارز و آشکار دارا شدن بلاسبب و یا به سبب غیرقانونی و دارا شدن ناعادلانه است در خصوص قراردادی ازآنجاکه اصولاً قرارداد محصول اراده طرفین آن تلقی میشود و برخورد اراده‌های آزاد به نفع‌های متضاد موجب ایجاد رعایت عدالت و انصاف در قرارداد میشود می‌توان مدعی بود که عدالت عین قراردادی است که اطراف آن منعقد می‌کنند ولی می‌توان گفت با توجه به وجود قدرت‌های ی و حکومتی و نهادهای عمومی ازیک‌طرف و اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) به‌عنوان ضعفا از طرف دیگر قرارداد را مأمن امن جهت سوءاستفاده می‌توان مطرح کرد من‌جمله از قراردادهای مستعد سوءاستفاده قراردادهای متضمن شروط تحمیلی است امروزه ادارات و مؤسسات در تنظیم قراردادها و در روابط قراردادی بیشتر به دنبال جلب منفعت و رفع ضررند و تلاش می‌کنند با موقعیت برتر خویش شرایط خود را به‌طرف قرارداد مقبولانند و درواقع تحمیل کنند و منظور از شروط تحمیلی در قراردادها شروطی است که یکی از متعاقدین با سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی اجتماعی و یا ی و یا حکومتی و یا موقعیت ویژه خویش بر طرف دیگر تحمیل می‌کند و با وصف مذکور عدالت معاوضی در قراردادها دچار چالش شده و قراردادها ظالمانه تنظیم گردد برای جلوگیری از سوءاستفاده قراردادی اولاً اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا منافع عمومی قرار دهد ثانیاً: ماده 190 قانون مدنی ماهیت چنین قراردادی را کاملاً متزل نموده است ماده 190 قانون مدنی می‌گوید برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 3- مشروعیت جهت معامله قصد طرفین و رضای آنها به‌عنوان شرط اساس صحت معامله در بند 1 ماده 190 قانون مدنی شمرده شده و آنچه شرط اساس عقد است قصد و رضای هر دو طرف است بنابراین اگر یکی از دو طرف عقد فاقد قصد و یا رضا باشد عقد مزبور قانوناً دارای اعتبار نخواهد بود با در نظر گرفتن نقش متفاوت قصد و رضا در عقد و تفاوت وضعیت عقد فاقد هر یک از این دو و احکام و مقررات مربوطه در مواد 191 به بعد قانون مدنی روشن میشود که قصد و رضا و ماهیت متفاوت است ونیز هر یک از این دو در حقیقت تشکیل‌دهنده یک عنصر از عناصر لازم برای اعتبار عقد میباشد قانون مدنی ابتدا با ذکر دو عنوان قصد طرفین و رضای آنها» بند یک ماده 190 آن دو را از هم جدا کرده و سپس در موارد بعدی آثار و احکام متفاوت آنها را بیان داشته است قانونگذار در ماده 191 قانون مدنی اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در مواد بعدی نحوه ابراز آن را تعیین کرده است و در ماده 194 وم توافق قصد طرفین را به‌عنوان شرط صحت عقد بیان داشته و سپس در ماده 195 این قانون عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ مکره در موارد محقق اکراه در مواد 199 و مواد مربوطه دیگر مقرر گردیده است با ملاحظه تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام مذکور در بالا و به خصوص وضعیت عقد نافذ هر یک از آن دو به روشنی می‌توان دریافت که علاوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا هر یک از این دو در قانون در حقیقت یک شرط (به معنی اعم) مستقل عمد (قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن) میباشد اگرچه هر دو آنها در یک بند از ماده 190 قانون مدنی آورده شده است ازآنجاکه رضای طرفین شرط نفوذ عقد است بنابراین عقد باید در صورت فقدان رضای یکی از طرفین غیر نافذ باشد عقد غیر نافذ در عالم حقوق موجود اعتباری ناقص چون یک اسکلت بی‌روح است که هرگاه نقص آن با تنفیذ بعدی طرف ناراضی یعنی با اعلام رضای او پس از انشای عقد بر طرف شود عقد نافذ کامل میشود و آثار قانونی آن جریان پیدا می‌کند و اگر شخص ناراضی عدم رضایت خود را بعداً اعلام کند آن موجود ناقص اعتباری هم نابود میشود مطابق اصول و قواعد شهرداری ازجمله نهادهای عمومی میباشد و وظیفه ذاتی و اصلی شهرداریها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تأمین نظم عمومی در شهرسازی است و در قرارداد مستند دعوی ش.با استفاده از موقعیت برتر خویش بدون دادن عوض و برای انجام تکلیف قانونی اراده خویش را بر خواهان تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت ظالمانه در تملک بلاعوض بخشی از ملک خواهان تنظیم نموده که با توجه به وضعیت برتر شهرداری در تحمیل اراده به استناد ماده 190 قانون مدنی ماهیت قرارداد را به لحاظ فقدان رضا که از شرایط اساسی صحت معامله است را متزل نموده است و ازآنجاکه رضای طرفین شرط نفوذ عقد است و عقد غیرنافذ در عالم حقوق به وجود اعتباری ناقص است و خواهان طی دادخواست تقدیمی عدم رضایت خود را به‌صراحت اعلام نموده است بنابراین دو شرط تحمیلی 3 و 4 صورتجلسه به لحاظ فقدان رضا بی‌اعتبار بوده و باطل و بلااثر میگردد بنابراین به استناد ماده 190 قانون مدنی صورتجلسه مستند دعوی به لحاظ تحمیل اراده و فقدان رضا در دو شرط تحمیلی مرقوم باطل است 2- قاعده تسلیط مالکیت از مفاهیمی است که تمام افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می‌کنند به‌صورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند مورد استفاده قرار می‌دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را به‌طور طبیعی نمی‌پذیرند حقوقدانان برای مالکیت سه وصف اساسی را ذکر می‌کنند که عبارت است از جامع بودن انحصاری بودن و دائمی بودن 1- ویژگی جامع بودن آن است که مالک میتواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد و در آن هر نوع تصرفی بکند مگر اینکه قانون موردی را منع کرده باشد پس اصل در مالکیت اباحه است و تحریم و ممنوعیت استثناء است و در استثناء نیز نیازمند نص خاص هستیم و در تفسیر چنین نصی تفسیر موسع جایز نیست ویژگی جامع بودن حق مالکیت را می‌توان از قانون مدنی استنباط کرد ماده 30 قانون مدنی مقرر می‌دارد هر مالکی نسبت به ملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است 2- انحصاری بودن مالکیت با توجه به ویژگی مطلق بودن مالکیت مالک در حدود قانونی و مشروع حق تصرف و استفاده از ملک خود را دارد و می‌توان گفت همان‌گونه که مالک میتواند به هر نحو از مال خود استفاده کند میتواند مانع تصرف و انتفاع دیگران از ملک خود شود حتی اگر این تصرف و انتفاع موجب ضرر او نشود زیرا مقتضای اطلاق مالکیت و احترام به اختیارات مالک آن است که هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه مالک در ملک او تصرف کند یا از آن بهره‌برداری نماید (حرمت ماله کحرمت دمه) 3- دائمی بودن مالکیت در بحث اوصاف حق مالکیت جامع بودن یکی از اوصاف اساسی شمرده شد که به‌موجب این وصف مالک میتواند هر نوع تصرف و انتفاعی را نسبت به ملک خود داشته باشد ماده 30 قانون مدنی به‌طور مسلم بازگو کننده این ویژگی است حق مالکیت در تدوین ماده 30 قانون مدنی به‌طور مستقیم قاعده تسلیط در فقه مدنظر بوده قاعده تسلیط که از آن به‌قاعده تسلط و قاعده سلطنت نیز تعبیر میشود بیان‌کننده این معنی است مفاد قاعده تسلیط دارای دو جنبه اثباتی و سلبی است اول جنبه اثباتی جامع بودن حق مالکیت به استناد قاعده تسلیط شامل موارد تصرف و زمان و استمرار آن نیز میشود دوم: جنبه سلبی تصرفات دیگران در اموال مالک بودن اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آن نسبت به تصرفات او هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی است ازنظر تکلیفی مزاحمت و تصرفات دیگران ممنوع و غیر مشروع است و ازنظر وضعی مزاحم ضامن و مسئول جبران خسارت است به‌موجب ماده 30 قانون مدنی و قاعده تسلیط تملک و دست‌درازی به مال غیر ممنوع و دارا شدن بلاسبب و یا سبب غیرقانونی و بلاعوض و اکل مال به باطل است و مال حاصل از اسباب باطل کنایه از فساد آن نزد شارع و عدم تأثیر آن در نقل و انتقال است بنابراین مالکیت خصوصی افراد بر طبق قاعده تسلیط مصون از هرگونه تعرض است و تنها مجوز تحدید این مالکیت مصالح اجتماعی است تأمین مصالح اجتماعی به حکومت‌ها و نهادهای عمومی اجاره می‌دهد به حقوق افراد دست‌اندازی بکنند و آن را محدود نمایند در قرارداد مستند دعوی به هیچ ضرورت و مصلحت اجتماعی استناد نشده است و تنها استناد خوانده در تملک بخشی از ملک خواهان به استناد بندهای 3 و 4 قرارداد ماده 101 قانون شهرداری است ماده 101 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 می‌گوید اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلف‌اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تفکیک قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود درصورتی‌که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلف‌اند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند (معابر و شوارع عمومی که در شهر تفکیک از اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به‌هیچ‌عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد) صورتجلسه مستند دعوی در مورخه 24/4/1388 و در زمان حکومت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 تنظیم شده است و در ماده قانون مرقوم هیچ اختیاری به شهرداری جهت تحدید مالکیت اشخاص و تملک بلاعوض ملک غیر در قبال عمل به تکلیف قانونی خود تفویض نشده است و استناد ش.به ماده 101 قانون شهرداری اصلاح شده در سال 1390 قابل پذیرش نیست زیرا مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی به این موضوع اتخاذ شده باشد لذا استناد به ماده 101 اصلاحی 1390 نه‌تنها مجوز تملک ملک خواهان در مورخه 24/4/1388 و مثبت ادعای خوانده نمی‌باشد بلکه مثبت ادعای خواهان و حکایت از آن دارد که تنها در ماده 101 اصلاحی اجازه دریافت سرانه از املاک مردم در زمان تفکیک یا افراز صادر شده است و تاکنون در قوانین و مقررات دیگر مجوزی به شهرداری برای تملک اراضی مردم صادر نشده و از سوی شهرداری ارائه نگردیده است مطابق اصول و قواعد شهرداری ازجمله نهادهای عمومی میباشد و وظیفه ذاتی و اصلی شهرداریها برقراری حسن انتظام خدمات شهری و تأمین نظم عمومی در شهرسازی است ازاین‌روی این مرجع قانوناً مکلف است به درخواست‌های شهروندان در امور مرتبط به وظیفه خود رسیدگی نماید یکی از امور مرتبط با وظیفه شهرداریها درخواست تفکیک اراضی برای تأمین مسکن است که نحوه رسیدگی به آن در ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1334 که در زمان تنظیم توافقنامه مورد اشاره بر آن حکومت می‌کرده است) بیان شده آنچه در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد صرفاً معابر وشوارع عمومی حادث بر اثر تفکیک اراضی است ولا غیر و شهرداری بنگاهی اقتصادی و تجاری نیست تا اصولاً بتواند با خواهان قرارداد معاوضی تنظیم کند و به‌موجب آن قرارداد در قبال عمل به وظیفه اداری خود درخواست معوض به‌صورت تملک بخشی از آن زمین را نماید و تملک بخشی از ملک خواهان به استناد قرارداد مستند دعوی تحمیل اراده به خواهان و تملک بلاعوض و بلاجهت و بدون مجوز قانونی است رأی شماره 563 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌صراحت می‌گوید (با توجه به‌حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده است یا میشود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 48-1378 /2/25، 386 -1381 /10/29 و 216-1385/4/11 تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کار بری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است) و مصوبات شوراهای اسلامی با این استدلال ابطال گردیده است و در ما نحن فیه علاوه بر اینکه شهرداری طی فیش‌های ارائه‌شده از سوی خواهان مبلغ حدود یک میلیارد تومان بابت عوارض تفکیک از خواهان دریافت نموده است در ازای ارسال درخواست خواهان به کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با تحمیل دو بند 3 و 4 صورتجلسه مستند دعوی بخشی از ملک خواهان را به‌رایگان تملک نموده است و این تملک برخلاف قانون واصل تسلیط بوده و باطل و بلااثر است 3- قاعده لاضرر این قاعده در شرع در موردی وضع شد که شخص از حق مالکیت خود با سوءنیت به ضرر غیر استفاده می‌کرد ولی فقها آن را محدود به موردش نکرده و به موارد دیگر سرایت دارند مورد استفاده از این قاعده در فقه در دو مورد است اول احکام ناظر بر روابط انسان و خداوند دوم: در احکام ناظر به روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت عمومی است ممنوعیت ضرر رساندن به خود یا به دیگران حکمی است که تحت مستقلات عقلیه قرار می‌گیرد و عقل بدون هیچ واسطه‌ای حکم به قبیح بودن و وم ترک آن می‌کند به‌بیان‌دیگر عقل در رسیدن به نتیجه‌ای که حاصل یک قیاس منطقی است مستقل عمل می‌کند یعنی هیچ‌یک از صغری و کبری به‌عنوان یکی از دو رکن قیاس شرعی نیست بعد از حکم عقل به قبیح بودن ضرر رساندن به دیگری بر طبق قاعده ملازمه کشف میشود که شرع نیز چنین حکمی‌دارد زیرا مراد از عقل در این قاعده عقل عملی است مانند حسن عدل و قبح ظلم بزرگترین ضرری که تحت عنوان ظلم قرار گرفته و مورد مذمت واقع شده تملک اموال و املاک مردم بدون عوض و بدون مجوز قانونی و به‌موجب سبب غیرقانونی است آنچه میتواند قاعده تسلیط و لاضرر را محدود کند آن‌هم با حفظ حقوق مالک محدودیت‌های ناشی از ضرورت اجتماعی است مانند تعریض خیابان و قاعده اضطرار باقاعده دیگری تحت عنوان قاعده الضرورات تتقدر بقدرها نیز محدود میشود آنچه را ضرورت مباح کرده به اندازه ضرورت در نظر گرفته میشود بهر حال مسلم است که حاکم اسلامی میتواند در اداره جامعه و حل مشکلات اجتماعی و مبارزه با معضلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و به‌طورکلی هر آنچه به انضباط و نظام جامعه مربوط میشود از قواعد و احکام ثانونی به‌عنوان ابزارکار بهره گیرد و به‌عبارت‌دیگر عسر وجرح عمومی نهادهای عمومی و یا دولت را وادار به تحدید مالکیت می‌کند و بدون عسر و حرج عمومی و اضطرار اجتماعی دولت و یا نهادهای عمومی حق تملک املاک مردم را نداشته و تنظیم قرارداد تحمیلی بدون عوض آن‌هم در راستای انجام تکلیف قانونی ضرورت اجتماعی و یا عسر و حرج عمومی محسوب نشده و مجوز تملک املاک مردم نخواهد شد و از مصادیق بارز ضرر بوده که به دستور قاعده لاضرر ممنوع اعلام شده است و دادن عنوان معامله و یا هر عنوان دیگر به قرارداد بدون سبب قانونی مجوز تملک بخشی از ملک خواهان بلاعوض و رایگان آن‌هم در اجرای وظیفه قانونی نبوده و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه شهرداری و یا هر نهاد دیگر بدون مجوز قانونی اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا اام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به‌منظور انجام‌وظیفه را ندارند و تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به‌حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد و تمسک به سبب غیر قانون برای تملک رایگان املاک اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد مشروعیت نمی‌کند لذا بنا به جهات و استدلال مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و با رد دفاعیات غیر موجه و غیرمنطقی خوانده مستنداً به مواد 30 و 190-191 و 365 قانون مدنی و قواعد و اصول مورد استدلال و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و رأی شماره 563 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به اعلام بطلان بندهای 3 و 4 صورتجلسه توافقات مورخ 24/4/1388 فیمابین خواهان و خوانده صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار ـ ابراهیمی آزاد
رای دادگاه تجدید نظر
نظرباینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 35 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی دستجردی ـ
چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایست اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت 1- آقای ح.ح. 2- ح.م. به‌طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده علی‌الخصوص خسارات تأخیر تأدیه قیمت ملک پلاک ثبتی 15668/4476 بخش 7 تهران موضوع دادنامه شماره 0061 مورخ 25/1/89 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 88/6/336 از زمان تقدیم دادخواست در پرونده مذکور تا اردیبهشت‌ماه سال 1392 که قیمت ملک پرداخت گردیده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از سال 1380 لغایت 1/2/1392 و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل با این توضیح که وکلای خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته‌اند: شهرداری علیرغم تکلیف مقرر در قانون نحوه تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی و عمومی مصوب 1358 و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح‌های شهرداری مصوب 1370 که مقرر داشته دستگاه اجرایی می‌بایست املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی را قبل از شروع به اجرا با پرداخت قیمت ملک واقع در طرح بدواً تملک نموده و پس‌ازآن شروع به اجرا نمایند بدون پرداخت قیمت ملک از سال 1380 شروع به تصرف ملک پلاک ثبتی مذکور و اجرای طرح نموده و متأسفانه علیرغم مراجعات مکرر موکل جهت دریافت حق‌وحقوق قانونی خود، شهرداری (خوانده) از ایفاء تعهدات قانونی خود امتناع نموده تا اینکه موکل ناچار به اقامه دعوی نموده و درنهایت با صدور دادنامه شماره 61 مورخ 25/1/89 و تأیید آن در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال 1391 شهرداری (خوانده) را به اجرای قانون وادار نموده و درنهایت قیمت ملک موضوع پرونده در اردیبهشت سال 1392 از طریق اجرای دادگاه برداشت گردید حالیه نظر به اینکه قریب به 12 سال ملک موضوع پرونده علیرغم اینکه در مالکیت موکل قرار داشت من غیر حق و بدون رعایت ترتیبات قانونی توسط شهرداری (خوانده) تصرف گردیده بود درحالی‌که هیچ‌یک از مواد قوانین استنادی به خوانده اجازه تصرف و اجرای طرح قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده، بنابراین اقدام شهرداری در تصرف ملک موکل مغایر قوانین استنادی بوده و این امر موجب تضییع حق موکل گردیده چراکه این تصرف غیرقانونی و موجب سلب حق موکل در استیفاء منفعت از ملک موردبحث شده است و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده است. مدیرکل حقوقی شهرداری نیز به شرح لایحه‌ای اجمالاً بیان داشته خواهان زمانی استحقاق مطالبه و دریافت اجرت‌المثل را خواهد داشت که اثبات نماید که منافع قابل تصور زمین متنازع‌فیه از سوی شهرداری استیفاء شده است. حال آنکه نمی‌توان برای یک قطعه زمین واقع در محدوده شهری که جهت تعریض شارع عمومی توسط شهرداری به نحو قانونی تملک شده منافعی فرض نمود. صرف‌نظر از اینکه بر زمین فاقد کاربری غیرقابل انتفاع و غیر محصور واقع در طرح عرفاً اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به‌مراتب و ملاحظه محتویات پرونده در خصوص قسمت اول خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت قیمت روز ملک مورد ادعا، دادگاه نظر به اینکه بر اساس صدر ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دستگاه‌های اجرایی قبل از تملک و پرداخت قیمت عادله روز املاک واقع در طرح، مجاز به تصرف املاک واقع در طرح نمی‌باشند و نظر به اینکه قانونگذار در مواد 3 و 4 و 5 و 8 لایحه قانونی مذکور تشریفات و نحوه تملک املاک واقع در طرح را به‌صراحت بیان نموده لیکن در پرونده تحت نظر (خوانده) شهرداری، بدون رعایت مقررات قانونی یادشده، مبادرت به اجرای طرح و تصرف ملک خواهان نموده است و از طرفی، در هیچ‌یک از مقررات قانونی ناظر به نحوه تملک، صرف وقوع ملک در طرح مجوز تصرف قبل از پرداخت قیمت و تملیک را به دستگاه مجری طرح اعطاء نگردیده علی‌هذا با توجه به‌مراتب فوق و احراز مالکیت خواهان حسب محتویات پرونده و تصرفات خوانده از سال 1380 لغایت 1/2/1392 در ملک متعلق به خواهان و دفاعیات بلاوجه نماینده خوانده، خواهان مستحق مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در زمان مورد خواسته را دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده دادگاه جهت تعیین میزان اجرت‌المثل ایام تصرف قرار ارجاع به کارشناس صادر و بر اساس نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی که به شماره 2875 مورخ 30/9/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان و مبلغ اجرت‌المثل ایام تصرف را از تاریخ اول سال 1380 لغایت 1/2/1392 (زمان پرداخت قیمت روز ملک) مجموعاً به مبلغ 000/000/790/21 ریال برآورد نموده‌اند که نظریه مذکور با ابلاغ به‌طرفین مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی‌مانده و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال محقق و مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته، فلذا دادگاه با پذیرش ادعای خواهان در مورد نظریه هیئت کارشناسی دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (ش.) به پرداخت مبلغ 000/000/790/21 ریال از بابت اصل خواسته به‌عنوان اجرت‌المثل و مبلغ 000/800/435 ریال از بابت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به استرداد این قسمت از خواسته دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. صدور اجرائیه منوط به پرداخت هزینه دادرسی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ن.ن. به‌طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه 1137-920 مورخ 2/11/92 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/00/790/21 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از اول سال 1380 لغایت 1/2/92 مربوط به پلاک ثبتی 15668/4476 بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه یادشده را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه استنادی 0061-890 مورخ 25/1/89 همان دادگاه که قیمت ملک تعیین گردیده و طبیعتاً تصرف اراضی متعلق به افراد توسط دستگاه‌های اجرایی قبل از معامله و پرداخت بهای آن مستنداً به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و . . . جایز نیست (به‌استثناء موارد مشمول ماده 9) که در مانحن‌فیه نیز جوازی بر تصرفات شهرداری قبل از تملک وجود ندارد و برحسب قاعته فقهی ((من له الغتم فعلیه الغرم)) و ماده 320 قانون مدنی نیز مؤید این معناست مع‌ذلک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی ـ حسینی
دادگاه بدوی مکلف است در صورت صدور قرار کارشناسی، محدوده‌ی کارشناسی و کم و کیف آن را تعیین کند در غیر این صورت دادنامه بدوی نقض میشود.
مستندات نظریات شماره‌های شماره 2680/7 مورخ 30/4/76، شماره 78/7 مورخ 27/8/80، 9472/7 مورخ 5/10/80 و 1658/7 مورخ 2/5/78 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
تاریخ رای نهایی: 1393/05/05
شماره رای نهایی: 9309970222500603
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان‌ها 1- ع. 2- ق. 3- ن. 4- م. 5- پ. 6- ن. 7- س. 8- ل. 9- ع. 10- ز. 11- س. 12- ل. شهرت همگی ح. 13- ط. م. 14- ص.ح. 15- ف.ح. 16- ف.ج. با وکالت ح.ب. و ش.س. به‌طرفیت شهرداری منطقه . . . به خواسته پرداخت قیمت روز زمینی که داخل خیابان نموده است مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال در پرونده کلاسه 31/880416 و نیز دادخواست دیگر خواهان‌ها با وکالت وکلای مذکور به‌طرفیت خواندگان 1- ش. 2- شهرداری منطقه . . . تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران مقوم به 000/100/50 ریال با احتساب خسارات در پرونده کلاسه 31/890289 که به خاطر ارتباط موضع وحدت اصحاب دعوی قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده صادرشده است با توجه به پاسخ شماره 335709- 2/9/88 ثبت‌اسناد و املاک کن که به شماره 3216-3/9/88 ثبت دفتر شده و طی پاسخ پیوست آن مالکیت خواهان‌ها بر شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 500/10 مترمربع به شماره 1339 واقع در قصبه کن مورد تأیید قرارگرفته است گواهی‌های حصر وراثت 998-3/10/85 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران و 625-9/7/87 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران که عده رأی از خواهان‌ها به‌عنوان وراث مرحومین م.ح. و ع.ح. معرفی‌شده‌اند، نظریه اکثریت کارشناسان که به شماره 912- 11/3/90 ثبت دفتر شده طی آن بهاء عادله اراضی متعلق به خواهان‌ها که در تملک شهرداری (بزرگراه) قرارگرفته تعیین و اعلام‌شده است علی‌هذا بنا به‌مراتب و جهات مسطوره و دیگر محتویات پرونده دادگاه دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت تلقی مستنداً به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب بهمن‌ماه 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب آبان ماه 1370 خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/205/236/69 (شصت‌ونه میلیارد و دویست و بیست‌وشش میلیون و دویست و پنج هزار) ریال بابت اصل خواسته و نیز به استناد مواد 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی بابت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نصف حق‌احمه‌های کارشناسی در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید صدور اجرائیه موکول به تودیع مابهالتفاوت هزینه دادرسی میباشد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران میباشد.
رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری گوراب
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه ش. با مدیریت آقای ق. و نمایندگی حقوقی آقای ن.ن. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مرکب از آقایان و خانمها 1) ع. 2) ق. 3) ن. 4) م. 5) پ. 6) ن. 7) س. 8) ل. 9) ع. 10) ز. 11) س. و 11) ل. همگی ح. 13) ط. م. 14) ص. ح. 15) ف. ح. و 16) ف. ج. همگی با وکالت آقایان ح. و م. هر دو ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00521 مورخ 30/6/90 شعبه 31 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که دارای شماره 00520 نیز در نسخه دست‌نویس میباشد و به استناد مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 خواندگان بدوی اعم از تجدیدنظرخواه و نیز شهرداری منطقه . . . تهران (که نسبت به رأی صادره اعتراض اعلام نداشته) را محکوم به پرداخت مبلغ 000/205/236/69 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر الف) قیمت روز زمینی که داخل خیابان گردیده و ب) قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستم نقض میباشد زیرا: اولاً خواهان‌های بدوی (تجدیدنظر خواهان‌ها) طی دو فقره دادخواست به ترتیب وارده به شماره‌های 1/8809980229100416 مورخ /7/88 و 8909980229100289 مورخ 16/5/89 دو فقره دعوی به‌طرفیت خواندگان بدوی طرح و اقامه نموده که در دادخواست /7/88 و با حذف و اضافاتی در ستون تعرفه خوانده و نیز تعیین خواسته دعوی خویش را به‌طرفیت ش. (منطقه . . .) دایر به خواسته " پرداخت قیمت روز زمینی که داخل خیابان نموده است " مطرح و در دادخواست 16/5/89 (که باگذشت حدود 10 ماه از دادخواست نخست تقدیم شده) دعوی خویش را به‌طرفیت خواندگان 1) ش. و 2) شهرداری منطقه . . . تهران و به‌عنوان " دادخواست تکمیلی جهت پیوست به سابقه 88/416 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران مجتمع شهید بهشتی (ره) و دایر به خواسته ((صدور حکم به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران مطرح نموده که هردو فقره دادخواست از ناحیه وکلای مشارالیهم خانم ش.س. و آقای ح.ب. تقدیم شده و نکته قابل توجه در دادخواست اخیر اینکه تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از 10500 مترمربع گردیده ثانیاً: در دادخواست /7/88 و بدون آنکه کمترین مشخصه‌ای از موضوع خواسته معین و مشخص‌شده باشد و صرفاً به استناد حکم دیوان عدالت اداری در ورود شکایت مشارالیهم در استحقاق جهت پرداخت قیمت روز زمینی نامعلوم و نامشخص که مشمول احداث خیابانی ایضاً نامعلوم و نامشخص و توسط شهرداری شده، تقاضای صدور حکم بر محکومیت ظاهراً شهرداری منطقه . . . تهران گردیده که لاک گرفتگی وسیع در محدوده دادخواستی که کلاً کمتر از پنج سطر میباشد کاملاً مشهود و تحت عنوان " خط خوردگی " از ناحیه احد از وکلای خواهان‌ها مراتب مورد تأیید و گواهی گردیده ثالثاً پس از تشکیل جلسه رسیدگی 17/12/88 و استماع اظهارات ظاهراً احد از وکلای خواهان‌ها که در جلسه مرقوم حاضر بوده (بدون تعیین هویت وی) و نماینده حقوقی ظاهراً خوانده (که هویت وی نیز درج و اعلام‌نشده) و به بهانه تراکم کاری پرونده مقید به وقت نظارت 17/3/89 گردیده و سپس در تاریخ مذکور مرجع محترم رسیدگی با صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه‌نفره کارشناسی و به استناد مقررات قانونی صدرالذکر و بدون آنکه موقعیت زمین نامعلوم و نامشخص در قرار اصداری معین و مشخص‌شده باشد مراتب را به هیئت سه‌نفره کارشناسی ارجاع و بدون تعیین نام و هویت کارشناسان دستور تعرفه کارشناس توسط هریک از صحابه دعوی (خواهان‌ها و خوانده هریک یک کارشناس و کارشناس سوم به تراضی) را صادر (برگ‌های 34 و 35 پرونده) و متعاقباً طی لوایح تقدیمی وارده به شماره‌های 1644 مورخ /5/89 و 32 مورخ 31/5/89 به ترتیب احد از وکلای خواهان‌ها آقای ع.ق. و مدیرکل حقوقی شهرداری آقای الف.ب. را به‌عنوان کارشناسان خویش معرفی و در لایحه شهرداری نیز آقای ح.ق. به‌عنوان کارشناس مرضی‌الطرفین تعرفه لیکن در لایحه احد از وکلا خواهان‌ها تقاضای تعیین کارشناس مرضی‌الطرفین از محکمه شده است (برگ‌های 38 و 41 مکرر) متعاقباً و طی تصمیم 22/6/89 و در وقت فوق‌العاده و طی صورتجلسه مندرج در برگ 41 پرونده مرجع مذکور آقایان ق.و ب. را به‌عنوان کارشناسان هریک از طرفین و آقای ط.م. را به‌عنوان کارشناس منتخب محکمه به علت عدم توافق طرفین در انتخاب کارشناس سوم تعیین و دستور ابلاغ مراتب به اعضاء هیئت مذکور نیز صادر گردیده است سپس طی لایحه 28/6/89 تقدیمی (که متأسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگ 46 پرونده مضبوط میباشد) احد از وکلای خواهان‌ها به نحو عجیب و غیرقابل توجیهی آقای م.ن. را به‌عنوان کارشناس موکلین مربوطه معرفی و مراتب انصراف مشارالیهم از سمت کارشناسی آقای ع.ق. را بدون هرگونه دلیل اعلام و به شرح تصمیم 29/6/89 مندرج در ظهر برگ 46 لایحه مذکور و علیرغم تصمیم 22/6/89 و بدون هرگونه توجیهی آقای م.ن. به‌عنوان یکی از اعضاء هیئت تعیین گردیده سپس و به همین منوال و طی لایحه وارده به شماره 2434 مورخ 17/7/89 (برگ 49 پرونده) ش. آقای م.و. را به‌عنوان کارشناس منتخب معرفی که به شرح ظهر همان لایحه و مطابق تصمیم 21/7/89 مشارالیه به‌عنوان کارشناس شهرداری انتخاب و جایگزین کارشناس قبلی گردیده رابعاً در این اثناء و در تاریخ 16/5/89 دادخواست جدید خواهان‌ها از سوی وکلا مربوطه تقدیم که مستقلاً مشمول دستور 5/8/89 و به‌منظور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به‌طرفین صادر (ظهر برگ 16) سپس با تشکیل جلسه رسیدگی 22/9/89 و استماع اظهارات وکیل نامعلوم خواهان‌ها که هویت وی در صورتجلسه درج نشده و ملاحظه لایحه خوانده ردیف اول سپس و بدون هرگونه ضرورتی قرار رسیدگی توأمان به هردو پرونده اصدار یافته و از آن عجیب‌تر و غیرقابل توجیه‌تر اینکه قرار کارشناسی صادره در پرونده 890289 را تسری به پرونده جدید (890416) داده و بدون تعیین محدوده آنکه بدون تردید از مهم‌ترین و اساسی‌ترین منقبت‌های رسیدگی نخستین محسوب میگردد کارشناسان را موظف و مکلف به اظهارنظر در این پرونده نموده که به‌هیچ‌وجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و نکته مهم و اساسی آنکه محدوده موضوع کارشناسی و مشخصات و مختصات آن در تصمیم معنونه قید نشده و علیرغم مفقود بودن ارکان صحیح کارشناسی و تعیین محدوده دقیق آن تصمیم یادشده اتخاذ گردیده است خاطرنشان می‌سازد علیرغم عدم ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده ردیف اول از سوی خوانده مذکور (ش.) لایحه رأی تقدیم که به شماره 3380 مورخ 22/9/89 ثبت دفتر مرجع بدوی گردیده و متعاقب آن نیز نماینده مربوطه لایحه دیگری تقدیم که به شماره 3381 مورخ 22/9/89 به ثبت رسیده (برگ‌های 21 و 22 پرونده) خامساً سپس نظریه کارشناس مرکب از آقایان م.ن. و ط.م. (به‌عنوان اکثریت هیئت) اعلام که طی شماره 912 مورخ 11/3/90 ثبت دفتر مرجع بدوی گردیده و در پرونده حاوی دعوی اخیر (890289) برگ‌های 60 لغایت 70 مضبوط و منعکس میباشد و در نظریه یادشده که اعلام‌کنندگان آن با نوعی سردرگمی مواجه بوده و بدون تهیه مقدمات مربوطه و در بخش " ج- نظریه کارشناسی " چنین اعلام گردیده: قطعات اول و سوم در اختیار شخص ثالثی نمی‌باشد و هیچ‌گونه عملیات عمرانی در آن دیده نمی‌شود شاکی پرونده از ارائه اصل سند مالکیت امتناع نمود و کپی سند مالکیت ملک را در اختیار هیئت کارشناسی قرار داده است. انتظار برای دریافت اصل سند مالکیت حاصلی در برنداشت و برای جلوگیری از اطاله دادرسی گزارش . صحت کپی سند انجام گردیده در نهایت احراز صحت کپی و انطباق آن با اصل سند در دادگاه انجام میشود. وضعیت ملک به‌نوعی است که اندازه‌گیری دقیق ابعاد زمین نیاز به مساحی دقیق دارد " و با توجه به عدم تعیین دقیق محدوده عرصه ادعایی و بدون مساحی و اندازه‌گیری دقیق و حتی بدون احراز تصرف شهرداری در دو قطعه از سه قطعه زمین مذکور نظریه خویش را اعلام که جمع آنها میزان محکومٌبه مقرره را تشکیل داده و در مجموع نظریه یادشده با اوضاع‌واحوال مسلم و محرز قضیه مطابقتی نداشته و به علت مشروط بودن آن نمی‌تواند واجد آثار قانونی باشد. سادساً پس از تقدیم نظریه مذکور و مجدداً طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 8 مورخ 7/3/90 (برگ 71 پرونده) ش. و بدون هرگونه توجیهی و پس از تقدیم نظریه کارشناسی این بار فردی بنام گ.ن. را به‌عنوان کارشناس مربوطه تعیین و به همان منوال سابق و بدون توجه به آثار آن مرجع بدوی به شرح ظهر برگ 71 مرقوم، دستور دعوت از کارشناس جدید شهرداری صادر و مراتب طی اخطاریه مندرج در برگ 73 پرونده به کارشناس مرقوم ابلاغ واقعی گردیده و سپس طی یک سطر مندرجه ذیل برگ 88 پرونده که فاقد هویت و امضاء و بدین مضمون میباشد " رییس محترم طبق روایت. کارشناس منتخب در مرخصی میباشد " به شرح دستور صادره ظهر برگ مذکور و بدون آنکه دلیل بر صحت ادعای مذکور وجود داشته باشد، دستور "ظرف یک هفته نظریه کارشناس منتخب خود را اخذ و به این شعبه تقدیم نماید " که دستور صادره با اساس موازین و مقررات قانونی موضوعه مطابقتی نداشته و درهرحال منقصت‌ها و نارسایی‌های رسیدگی ماضی را مضاعف خواهد نمود، سابعاً، پس از اقداماتی چند سپس طی لایحه وارده به شماره 1793 مورخ 24/5/90 آقای گ.ن. (برگ 91 پرونده) که علیرغم درج هویت آقای م.ن. به گواهی او نرسیده مراتبی را به محکمه اعلام که با تغافل از آن و بدون توجه به مبانی اعلامی تصمیمی پیرامون موضوع اتخاذ نگردیده زیرا کارشناس یادشده چنین اعلام داشته ". در تاریخ یک‌شنبه 23/5/90 توسط اینجانبان (2 نفر از اعضای هیئت 3 نفره کارشناسان) از محل ملک فوق‌الذکر بازدید به عمل آمد با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده و این نکته که مساحت دقیق 3 قسمت ملک موردنظر (واقع در بخش‌های شمالی و جنوبی بلوار رسالت و همچنین حریم بلوار مذکور) تاکنون مشخص نگردیده لذا ضروری است که یک نفر کارشناس رسمی دادگستری (با تحصیلات مهندسی نقشه‌برداری و دارا بودن صلاحیت ثبتی) نسبت به پیاده کرده (کردن) حدود ملک موردنظر بر اساس اسناد و سوابق ثبتی موجود و تعیین دقیق مساحات واقع در بخش‌های شمالی و جنوبی و حریم بلوار رسالت اقدام و نتیجه را به هیئت کارشناسان ارائه نماید. " و متعاقباً اداره کل حقوقی ش. طی لایحه وارده به شماره 2058 مورخ 20/6/90 (برگ 93 پرونده) عدم امکان اجرای قرار کارشناسی را با تکرار موضوع یادشده نموده که اقدامی نسبت به آن انجام‌نشده ثامناً مرجع محترم رسیدگی نخستین در تاریخ 5/6/90 و در وقت نظارت تشکیل جلسه داده و صورتجلسه آنکه فاقد برگ شماری و خارج از اوراق هردو پرونده و در جلد پرونده کلاسه 890289 مندرج و مضبوط میباشد ختم رسیدگی (به‌عوض دادرسی) اعلام و مبادرت به رأی تجدیدنظر خواسته نموده که با تأخیر طولانی و غیرقابل توجیه در تاریخ 30/6/90 مشمول دو شماره به شماره‌های 00520 و 00521 هر دو مورخ 30/6/90 در نسخه دست‌نویس دادنامه گردیده است. خاطرنشان می‌سازد مجموعه حاضر مشتمل بر دو جلد پرونده اولیه و ثانویه به کلاسه‌های 31/890289 و 31/416/88 با پوشه‌های زرد رنگ و فیروزه رأی رنگ بوده که به ترتیب حاوی 93(94 برگ) و 162 برگ میباشد که در بسیاری اوراق با شمارش مکرر و مغایر همراه بوده و عمده اوراق پرونده‌های مرقوم دارای برگ شماری متعدد میباشد که مراجعه به آنها را با صعوبت و سختی همراه داشته است. مضافاً آنکه در دادنامه مرقوم هر دو خوانده بدوی محکوم به پرداخت وجه مقرره گردیده لیکن نسبت مسئولیت محکومیت مقرره آنها مشخص و معین نشده و در هاله رأی از ابرام قرار داشته که به علت عدم تجدیدنظرخواهی احد از محکومعلیهما (شهرداری منطقه . . . تهران) امکان ممیزی بررسی و ارزیابی دادنامه نسبت به آن مرجع وجود نداشته و علی‌القاعده دادنامه در آن خصوص قطعیت یافته و از طرفی ایداع هزینه دادرسی مرحله بدوی موکول به صدور اجرائیه گردیده که پس از تذکرات این دادگاه و با دفع الوقت و اکراه تمام ایداع شده و اطاله زمانی را با خود همراه داشته بناء‌علی‌‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر دادنامه در وضعیت اصداری نسبت به تجدیدنظرخواه قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستم نقض میباشد زیرا: 1) دعاوی بدوی مطروحه طی دادخواست‌های تواریخ /7/88 و 16/5/89 از ابتدای طرح و اقامه آن با نارسائی‌ها و منقبت‌های عدیده رأی مواجه بوده که در طرح آنها و رسیدگی بدوی به‌کلی مغفول باقی‌مانده چه اینکه در دادخواست /7/88 پرداخت قیمت روز زمینی نامعلوم نامشخص و نامعین که فاقد ابعاد مشخص بوده و داخل در خیابان شده درخواست گردیده که از رعایت ساده‌ترین قواعد آمره دادرسی و لازم‌الاتباع عاری بوده و فاقد رعایت مقررات قانونی موضوع بند 3 ذیل ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که ضمانت اجرای آن در مقررات قانونی موضوع ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته پیش‌بینی گردیده و مرجع بدوی در رسیدگی پر منقصت خویش هیچ‌گاه به نارسایی و نقیصه معنونه توجهی نداشته 2) در جلسه رسیدگی 11/12/88 نیز وکیل خواهان‌ها (که هویت وی اعلام و درج نگردیده) نیز پیرامون موضوع خواسته هیچ‌گونه توضیحی ابراز ننموده و خواسته را معطوف به دادخواست پر منقصت که استحقاق قانونی در اجابت نداشته نمود 3) در احصاء و تعرفه ادله دعوی مرقوم که دادخواست آن با لاک گرفتگی‌های وسیع همراه بوده و صرفاً به‌طرفیت ش. (منطقه . . .) مطرح گردیده فقط وکالت‌نامه حکم دیوان عدالت اداری و کارشناس ابراز و احصاء شده و علیرغم نامعلوم، نامشخص و مجهول بودن موضوع خواسته و نحوه ادبی و نگارشی تعرفه ادله ملاحظه میگردد حکم استنادی دیوان عدالت اداری شامل دادنامه‌های 103 و 104 مورخ 3/6/88 در پرونده کلاسه 87/5/7/و 240 شعبه پنجم شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری در امور شهرداری‌هاست که صرف‌نظر از متن و مفاد آن حاوی صدور حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز مقدار 4500 مترمربع از پلاک تعرفه شده (742/1339 واقع در قصبه کن) ضمن ورود شکایت شکات جهت برخورداری از کلیه حقوق مالکانه و اام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در خصوص مقدار و مساحت 6500 مترمربع از ملک شکات بوده که وضعیت حکم صادره به‌هیچ‌وجه معین و مشخص نمی‌باشد و جایگاه مرجع یادشده در اتخاذ تصمیمات معنونه نیز نامعلوم بوده و سرنوشت آن از حیث قطعیت نیز نامشخص میباشد و درهرحال با توجه به تجزیه و تبعض آن نسبت به پلاک 742/1339 واقع در قصبه کن معلوم و مشخص نمی‌باشد دعاوی بدوی مطروحه در چگونه وضعیتی قرار داشته و چگونه میتواند انطباق با رأی معنونه داشته باشد؟ مضافاً آنکه در نظریه کارشناسی 912-11/3/90 نظریه پیرامون یک قطعه زمین مزروعی به پلاک ثبتی 1339 به مساحت 10500 مترمربع اعلام‌شده که ارتباط پلاک اعلامی در رأی استنادی (742/1339) که حاوی پلاک فرعی 742 از اصلی 1339 بوده با پلاک اعلامی در نظریه معنونه (1339 که قاعدتاً پلاک اصلی میباشد) معلوم و مشخص نمی‌باشد فلذا مرجع رسیدگی نخستین حتی زحمت انطباق موارد یادشده با یکدیگر را نداشته و بدون ارزیابی و ممیزی موضوع و به استناد رأی که جایگاه قطعی و قانونی آن معلوم نمی‌باشد مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است 4) در دادخواست حاوی دعوی دوم به تاریخ 16/5/89 که حدوداً ده ماه پس از طرح دعوی اول به تاریخ /7/88 طرح و اقامه گردیده ضمن آنکه بلادلیل دو خوانده مشتمل بر 1) ش. و 2) ش. (منطقه . . .) طرف دعوی قرارگرفته و به‌عنوان دعوی تکمیلی نسبت به دعوی اول که معلوم نمی‌باشد چگونه موقعیت قانونی رأی تحت عنوان یادشده میتواند داشته باشد تقاضای قیمت روز 9224 مترمربع از 1050 مترمربع از پلاک 1339 بخش ده تهران را نموده و عیناً همانند دعوی نخست بدون تعیین موقعیت جغرافیایی و ابعاد و محل استقرار و جهات اربعه و دیگر مشخصات و مختصات جغرافیایی زمین مورد ادعا در احصاء دلایل ابرازی ضمن استناد به سند مالکیت وکالت‌نامه انحصار وراثت جلب نظر کارشناس به برگ دیگر دادخواست نیز استناد گردیده که منظور از آن به‌هیچ‌وجه مشخص و معین نمی‌باشد؟ درهرحال دعوی مرقوم همانند دعوی بدوی از نارسایی و منقبت‌های اساسی برخوردار میباشد و بدون رعایت ساده‌ترین مقررات آمره قانونی طرح و اقامه‌شده که نارسایی‌های مربوطه مورد توجه واقع نگردیده و درهرحال دعوی مرقوم نیز به علت منجز نبودن خواسته و مبهم و نامشخص بودن موقعیت عرصه ادعایی از حیث آنکه مساحت 9224 مترمربع در کجای 10500 مترمربع از پلاک 1339 بخش 10 تهران قرارگرفته فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشته است. 5) پس از تقید پرونده مرقوم 890289 به وقت رسیدگی مقرره و تشکیل جلسه 22/9/89 مرجع بدوی بلادلیل قرار رسیدگی توأمان به هردو پرونده را صادر (برگ 31) و به نحو عجیب و شگفت انگیزی قرار کارشناسی صادره در پرونده کلاسه 31/416/88 که راجع به یک قطعه زمین نامعلوم و نامشخص اصدار یافته را به زمین مورد ادعای پرونده اخیر تسری داده که نتیجه رأی به‌غیراز بروز و ایجاد هرج‌ومرج در دعاوی مطروحه و از نظم منطقی خارج شدن آنها نداشته 6) در قرار کارشناسی 17/3/89 (برگ‌های 34 و 35) و نیز دادنامه تجدیدنظر خواسته مرجع محترم رسیدگی نخستین به مقررات قانونی الف) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و ب) قانون نحوه تقویم و ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 بدواً جهت تعیین قیمت روز اراضی نامعلوم و نامشخص موضوع خواسته و سپس محکومیت مقرره تجدیدنظرخواه و خوانده دیگر استناد گردیده و این در حالی است که الف) با توجه به مقررات خاص مصوب 1370 برای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، ضرورتی در استناد به مقررات مصوب 1358 شورای انقلاب که شهرداریها از آن مستثنی می‌باشند وجود نداشته بنابراین و از حیث استناد قانونی و در بخشی از آن با نارسایی مواجه شده ب) مقررات قانونی یادشده زمانی قابل‌اعمال و اجرا میباشد که طرح مصوب دولتی یا شهرداری اجرا نشده و قصد اجرای آن گردیده و یا در حال اجرا باشد که مقررات دقیق و آمره بسیار فراگیری در هر مورد وضع و مقررشده لیکن پس از اجرای طرح و اتمام و عدم رعایت مقررات معنونه مطابق رویه قاطع در سطح مراجع عالی قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی استناد به مقررات یادشده غیر ممکن و سالبه به انتفاء موضوع و کان‌لم‌یکن میباشد که در مرحله رسیدگی ماضی مورد مداقه واقع نشده و مغفول باقی‌مانده است. ج) همچنین مرجع یادشده در هردو بخش و هر دو قسم تصمیم معنونه به‌کل مقررات یادشده استناد نموده و بدون آنکه به‌طور دقیق و صحیح به مقررات خاص و موادی از قوانین یادشده استناد نموده باشد موضوع را همچنان مورد توجه قرار نداده و از این حیث نیز تصمیمات یادشده محل ایراد و خدشه می‌باشند. 7) نکته بسیار حائز اهمیتی که به‌کلی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به تجدیدنظرخواه تحت‌الشعاع قرار داده و باعث تزل غیرقابل اجتناب آن خواهد شد این نکته میباشد که مطابق ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنانچه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین " دستگاه اجرایی " و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب دستگاه اجرایی، یک نفر از سوی مالک و عضو سوم در صورت عدم تراضی طرفین از طریق محکمه) تعیین خواهد شد و رأی اکثریت هیئت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء میباشد بنابراین در صورت وم اعمال مقررات قانونی یادشده مرجع قضایی اصولاً اجازه مداخله در موضوع (به‌غیراز تعیین کارشناس سوم و در صورت عدم تراضی طرفین) را نداشته و اجازه صدور رأی نخواهد داشت بلکه رأی مذکور قانونی توسط اکثریت هیئت کارشناسان منتخب صادر خواهد شد و این مهم نیز در نظریات شماره‌های 78/7 مورخ 27/8/80، 9472/7 مورخ 5/10/80 و 1658/7 مورخ 2/5/78 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ و منعکس میباشد همچنین مطابق تبصره‌های 2 و 1 ذیل ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/70 قیمت روز عیناً توسط هیئت مشابهی تعیین خواهد شد و رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا میباشد و علاوه از نظریات مذکور نظریه مرجع معنونه به شماره 2680/7 مورخ 30/4/76 نظارت عمومی و کلی بر موضوع داشته و درهرحال چنانچه مرجع بدوی اعتقاد به اعمال مقررات قانونی صدرالذکر در موضوع خواسته‌های دعاوی بدوی می‌داشته تنها وظیفه آن تعیین کارشناس سوم (در صورت عدم تراضی طرفین در تعیین آن) بوده و اجازه صدور رأی در مانحن‌فیه را نمی‌داشته که برخلاف آن مبادرت به صدور رأی طی دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده که از این حیث در وضعیت فاقد موقعیت قانونی قرار داشته است 8) نکته بسیار حائز اهمیت دیگر آنکه در مقام اعمال مقررات ماده‌واحده مصوب 28/8/70 قاعدتاً شهرداری مربوطه متقاضی اعمال مقررات مرقوم باید بوده و با تعیین و معرفی کارشناس خود و اعلام به مالک چنانچه مالک حاضر به معرفی کارشناس مربوطه نباشد یا مجهول‌المکان باشد، مطابق تبصره 4 ذیل ماده‌واحده مرقوم، مراتب از طریق دادگاه صالحه محل وقوع ملک و ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه شهرداری، تعیین خواهد شد بنابراین اعمال مقررات یادشده علی‌القاعده و علی‌الاصول از سوی شهرداری مربوطه ممکن بوده که مرجع محترم بدوی بدون استدراک و استفهام دقیق از مقررات صدرالاشعار و به اشتباه مبادرت به اعمال آنها در غیر موضع قانونی نموده و حتی خود نیز به تشخیص مربوطه پایبند نبوده و این موضوع نیز به نحوی در لایحه تقدیمی از سوی وکلای خواهان‌های بدوی وارده به شماره 3472 مورخ 27/10/90 اظهار و اعلام گردیده است، بناء‌علی‌‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبینه مشروحه‌ی مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش کلی، عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 بندهای 3، 4، 5 و 6 ذیل 51 و بندهای 7، 8 و 9 ذیل 84، 89، 295 و بند 4 296 قانون پیش‌گفته و کلیات مقررات قانونی لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرا برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده‌واحده قانونی قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفاً فقط نسبت به تجدیدنظرخواه (ش.) در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان‌های بدوی موضوع دادخواست مورخ 16/5/89 صرفاً به‌طرفیت خوانده ردیف اول ش. (با توجه به آنکه شهرداری منطقه . . . تهران که خوانده منفرد دعوی موضوع دادخواست /7/88 و خوانده ردیف دوم دعوی موضوع دادخواست 16/5/89 بوده نسبت به دادنامه مرقوم اعتراضی ابراز نداشته) را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی
در صورت ایراد خسارت به تسبیب (آتش افروزی و سرایت به ملک همسایه) مسئولیت به نسبت میزان تقصیر ارتکابی مسبب خواهد بود.مسئول مکلف است خسارت تاخیر تادیه پرداخت خسارت را با محاسبه از زمان تقدیم دادخواست پرداخت نماید.
تاریخ رای نهایی: 1391/07/05 شماره رای نهایی: 9109970221300869
رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم پ.ق. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای غ.ع. مبنی بر مطالبه مبلغ 000/000/140 ریال توام با خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با این توضیح که در اثر ایزوگام ملک خوانده در اثر سهل انگاری وی و شخص مباشر با سرایت آتش به غرفه خواهان اقلام موجود مورد حریق و آتش سوزی و تخریب قرار گرفته دادگاه با توجه به نظریه کارشناس آتش نشانی که اصل حریق را با سرایت به محل کار خواهان توسط ایزوگام پشت بام خوانده تأیید نموده و کارشناسان منتخب هیئت پنج نفره میزان تقصیر خوانده را 30 % اعلام داشته‌اند که با اوضاع و احوال امر مغایرتی ندارد و دفاع مؤثری نسبت به خواسته صورت نگرفته و ذمه وی بر پرداخت خسارت وارده مشغول گردیده و در پرونده کیفری ایرادی نسبت به اصل موضوع ننموده و دعوت ایزوگام کار و تهیه مقدمات کار او را پذیرفته بنابراین با استناد به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331 و 333 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی نامبرده را به 30 % خسارت وارده و خواسته به مبلغ 000/000/42 ریال و همچنین پرداخت مبلغ 840000 ریال خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه بر حسب نرخ بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست در حق خواهان محکوم می‌نماید نسبت به مازاد خواسته حکم به بی‌حقی خواهان و نسبت به حق‌الوکاله به لحاظ عدم ارائه قرارداد حق‌الوکاله قرار رد آن صادر میگردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی تهران - خرمی زاده
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای غ.ع. با وکالت آقای ب. به طرفیت خانم پ.ق. با وکالت آقای ق. و متعاقباً تجدیدنظرخواهی خانم پ.ق. به طرفیت آقای غ.ع. نسبت به دادنامه شماره 91/0005 صادره از شعبه 178دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه نخستین ضمن صدور حکم به محکومیت آقای غ.ع. به پرداخت مبلغ 42000000ریال به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست نسبت به مازاد خواسته خواهان بدوی خانم پ.ق. حکم به بی‌حقی وی صادر نموده است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
http://tamalok.blogfa.com
اعمال مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها درخصوص پرداخت بهای عادله املاک منوط به‌وجود طرح مصوب است در غیر این‌صورت، دعوی خلع‌ید باید طرح شود نه اام شهرداری به‌پرداخت بهای عادله ملک تصرف‌شده.
تاریخ رای نهایی: 1392/06/06 شماره رای نهایی: 92099702200773
رای بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای الف.الف. با وکالت آقای م.ک. به‌طرفیت شهرداری تهران به‌خواسته مطالبه قیمت چهار قطعه زمین به‌نرخ عادله روز جمعاً به‌مساحت 48/1508 مترمربع زمینی تحت پلاک‌های ثبتی 3485 ـ 3484 و 3483 و 3482 فروعات از 125 اصلی از بخش11 تهران، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین، و احراز مالکیت خواهان‌ها به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به‌‌عمل آمده قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسی در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها صادر نموده و هیأت محترم کارشناسان نظریه خود را که به‌شماره 2895مورخ 6/12/91 ثبت دفتر دادگاه گردیده تسلیم نمودند و ازنظر دادگاه نیز مغایرتی با اوضاع‌واحوال به‌نظر نمی‌رسد لذا دادگاه مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و مواد 519و198 قانون آیین دادرسی دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ نه میلیارد و شش‌صد میلیون تومان (000/000/000/96 ریال) بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی در حق خواهان‌ها می‌نماید. بدیهی است تتمه هزینه دادرسی با رعایت وحدت ملاک بند 23 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از محل محکومٌبه بدواً کسر و به صندوق دادگستری واریز میشود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109972164101200 مورخ 28/12/1391 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری به پرداخت مبلغ 000/000/000/96 ریال بابت بهای عادله چهار قطعه زمین به‌مساحت 48/1508 مترمربع به پلاک‌های ثبتی 3485 و 3484 و 3483 و 3482 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اعمال مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ناظر به مواردی میباشد که شهرداری برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه خیابان یا معابر برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی یا املاک اشخاص داشته باشد و اجرای آن طرح ضرورت داشته باشد در این‌گونه موارد برابر تبصره ماده واحده قانون مرقوم قیمت روز ملک بر اساس نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسان به مالک پرداخت میگردد و این امر منوط به احراز طرح مصوب و ضرورت اجرای طرح میباشد این در حالی است که در مانحن‌فیه خواهان هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که حاکی از اجرای طرح مصوب بر روی پلاک‌های مبحوث عنه از ناحیه شهرداری باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً در صورت تصرف پلاک‌های موصوف از ناحیه شهرداری مالک صرفاً میتواند خلع ید متصرف را به‌طریق قانونی درخواست نماید و دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود به‌لحاظ عدم اجرای طرح مصوب قابلیت پذیرش و استماع را ندارد فلذا دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
http://tamalok.blogfa.com
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
http://tamalok.blogfa.com
اعمال مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها درخصوص پرداخت بهای عادله املاک منوط به‌وجود طرح مصوب است در غیر این‌صورت، دعوی خلع‌ید باید طرح شود نه اام شهرداری به‌پرداخت بهای عادله ملک تصرف‌شده.
تاریخ رای نهایی: 1392/06/06 شماره رای نهایی: 92099702200773
رای بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای الف.الف. با وکالت آقای م.ک. به‌طرفیت شهرداری تهران به‌خواسته مطالبه قیمت چهار قطعه زمین به‌نرخ عادله روز جمعاً به‌مساحت 48/1508 مترمربع زمینی تحت پلاک‌های ثبتی 3485 ـ 3484 و 3483 و 3482 فروعات از 125 اصلی از بخش11 تهران، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین، و احراز مالکیت خواهان‌ها به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به‌‌عمل آمده قرار ارجاع امر به هیأت سه‌نفره کارشناسی در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها صادر نموده و هیأت محترم کارشناسان نظریه خود را که به‌شماره 2895مورخ 6/12/91 ثبت دفتر دادگاه گردیده تسلیم نمودند و ازنظر دادگاه نیز مغایرتی با اوضاع‌واحوال به‌نظر نمی‌رسد لذا دادگاه مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و مواد 519و198 قانون آیین دادرسی دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ نه میلیارد و شش‌صد میلیون تومان (000/000/000/96 ریال) بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی در حق خواهان‌ها می‌نماید. بدیهی است تتمه هزینه دادرسی با رعایت وحدت ملاک بند 23 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از محل محکومٌبه بدواً کسر و به صندوق دادگستری واریز میشود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9109972164101200 مورخ 28/12/1391 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری به پرداخت مبلغ 000/000/000/96 ریال بابت بهای عادله چهار قطعه زمین به‌مساحت 48/1508 مترمربع به پلاک‌های ثبتی 3485 و 3484 و 3483 و 3482 فرعی از 125 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اعمال مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ناظر به مواردی میباشد که شهرداری برای ایجاد یا توسعه مرافق عامه از قبیل توسعه خیابان یا معابر برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی یا املاک اشخاص داشته باشد و اجرای آن طرح ضرورت داشته باشد در این‌گونه موارد برابر تبصره ماده واحده قانون مرقوم قیمت روز ملک بر اساس نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسان به مالک پرداخت میگردد و این امر منوط به احراز طرح مصوب و ضرورت اجرای طرح میباشد این در حالی است که در مانحن‌فیه خواهان هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که حاکی از اجرای طرح مصوب بر روی پلاک‌های مبحوث‌عنه از ناحیه شهرداری باشد به دادگاه ارائه ننموده است ثانیاً در صورت تصرف پلاک‌های موصوف از ناحیه شهرداری مالک صرفاً میتواند خلع ید متصرف را به‌طریق قانونی درخواست نماید و دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود به‌لحاظ عدم اجرای طرح مصوب قابلیت پذیرش و استماع را ندارد فلذا دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح
مصادیق دعاوی مرتبط با تملک غیر قانونی اراضی توسط دولت و شهرداریها
سازمانهای دولتی و عمومی مانند شهرداری ها وفق قانون می توانند برای تامین نیازهای عمومی خود جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی املاک و اراضی اشخاص را با رعایت مقررات قانونی تملک نمایند. تملک اراضی مزبور مستم پرداخت بهای روز این اراضی به مالکین می باشد، لیکن تملک بدون رعایت اراضی مبتلا به بوده و متاسفانه بدلیل فقدان نظم و انسجام در سازمانهای مزکور در تبعیت از قانون، بسیار زیاد است. بخصوص تملکات اوایل انقلاب و تملکاتی که مالکان غایب یا خارج از کشور می باشند. در صورتی که تملکات بدون رعایت هر یک از شرایط قانونی صورت گیرد، دعاوی ذیل حسب مورد قابل اقامه علیه دستگاه مجری طرح می باشد:
1- ابطال عملیات تملکی توافق و غیر توافقی سازمانهای دولتی و شهرداریها و استرداد املاک و اراضی تصرفی به دلیل عدم رعایت شرایط تملک، عدم اجرای طرح و یا عدم اختصاص به طرح های مصوب
2- توقف عملیات تملک دستگاه مجری طرح در املاک مردم تا زمانی که بهای روز اراضی مزبور به مالکین پرداخت گردد
3- اعمال حقوق مالکانة توسط مالکین این اراضی همچون احداث بنا، تجدید بنا و اخذ پروانه ساختمانی و پایانکار، افزایش بنا تعمیر، فروش و . در صورتی که از زمان تصویب طرح پنج سال گذشته باشد ولی دستگاه مجری طرح نسبت به تملک و پرداخت بهای آن اقدام ننماید.
4- مطالبة بهای اراضی تصرفی که بدلیل احداث جاده یا خیابان یا هر طرح عمومی و دولتی و تلف حکمی امکان اعادة موضوع طرح وجود ندارد.
5-ابطال اسناد رسمی انتقال شهرداریها و دولت به دلیل تملک اراضی خارج از محدودة طرح های مصوب، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات وارده ناشی از این اقدامات
6- اام شهرداریها و دولت به پرداخت حق کسب و پیشه، حق زارعانه، حق انتفاع، حق ارتفاق
7- مطالبة خسارات وارده بدلیل اقدامات مجرمانه و غاصبانة دولت و شهرداریها در تصرف غیر قانونی امالک و اراضی مردم
8- مطالبة اجرت المثل ایام تصرف اراضی تصرفی که حکم خلع ید آنها صادر شده یا به دلیل تلف حکمی بهای روز آنها پرداخت شده است.
9- مطالبة خسارات تاخیر تادیة بهای روزِ اراضی تملکی که علیرغم صدور حکم قطعی، شهرداریها و دولت از اجرای آن استنکاف نموده اند.
تیم حقوقی دارالوکاله وکیلِ قانون»
دعوای مطالبة خسارات تاخیر تادیه محکوم به اراضی تملکی شهرداری
در صورتی که شهرداری متعاقب اقامة دعوای مالک مبنی بر مطالبة بهای روز اراضی محکوم به پرداخت بهای روز اراضی گردد به محض قطعیت حکم، دین قطعی محسوب و شهرداری مکلف به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم لغایت زمان پرداخت کامل محکوم به می باشد. استناد شهرداری به قانون منع توقیف اموال شهرداری ها در این خصوص فاقد وجاهت می باشد. چه خواستة مطالبه بهای روز اراضی» از قانون مذکور خروج موضوعی دارد و قانون مورد اشاره در خصوص این خواسته ها اعمال نمی گردد. وفق مقررات تملک اراضی بخصوص قانون تملک املاک و اراضی توسط دولت و شهرداری ها و قانون نحوة تقویم ابنیه، املاک . (مصوب 70) بهای روز اراضی تملکی می بایست توسط شهرداری ها پرداخت گردد و بدیهی است منوط نمودن سپری شدن مدت مقرر در قانون منع توقیف به منزلة انتقال بهای روز مد نظر قانونگذار می باشد. در این خصوص نظریات می متعدد ادارة حقوقی نیز صادر شده است که قائل به عدم جریان قانون مارالذکر بر این گونه خواسته هاست. رویة قضایی محاکم دادگستری نیز این دیدگاه را مورد پذیرش قرار داده اند.
دارالوکاله وکیل قانون»
تملک املاک و اراضی توسط شهرداریها (1)
با توجه به اینکه دعاوی مربوط به تملک املاک و اراضی از دعاوی مبتلا به در محاکم دادگستری می باشد که در خیلی از موارد و مباحث آن بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد،در سلسله مباحث مربوط به تملک املاک و اراضی توسط دولت و شهرداری ها قصد داریم در این خصوص قوانی و رویة قضایی را تشریح و اطلاع رسانی نمایید.
شهرداریها چون نهاد عمومی و عام المنفعه هستند برای اجرای طرح های عمومی (نه شخصی) می توانند املاک و اراضی اشخاص را با رعایت مقررات مربوط به تملک، از جمله قانون تملک املاک و اراضی توسط دولت و شهرداریها جهت اجرای طرح های عمومی و دولتی و نظامی و قانون نحوة تقویم ابنیه، املاک و اراضی مور نیاز شهرداریها (مصوب سال 1370) تملک نمایند.
شرایط عمومی تملک عبارت است از 1- نیاز شهرداری به املاک و اراضی جهت انجام طرح های عمومی 2- عدم امکان تامین اراضی مورد نیاز از اراضی دولتی 3- تامین مالی طرح 4- تصویب طرح توسط بالاترین مقام (شهردار) 5- توافق با مالک از طریق تعیین سه نفر کارشناس رسمی دادگستری که نظریا اکثریت کارشناسان معتبر، قطعی و لازم الاجراست.
و در صورت عدم توافق مالک با شهرداری یا عدم دسترسی به مالک، شهرداری مکلف به تودیع بهای روز اراضی مورد نیاز نزد صندوق ثبت می باشد.
در صورتی که هر یک از شرایط فوق مفقود گردد و توسط شهرداری رعایت نگردد، تملک مزبور فاقد اثر قانونی و تصرف شهرداری در ملک دیگری، تصرف عدوانی بوده و مالک می تواند ضمن اخذ حکم خلع ید از مرجع قضایی،اجرت المثل ایام تصرف شهرداری را نیز مطالبه نماید.
متاسفانه در اوایل انقلاب و تا سالها بعد، و با توجه به وضعیت خاص آن دوران، نهادهای دولتی و عمومی و بخصوص شهرداریها املاک و اراضی مردم را بدون رعایت مقررات تملک مورد تصرف قرار داده و علیرغم تکلیف قانونی حقوق مالکین را مورد تضییع قرار می دادند.
از سوی دیگر با توجه به تجویزات قانونی از جمله قانونی زمین شهری، قانون اراضی شهری و . در خیلی از موارد اراضی تملکی براس استفاده های مقرر قانونی تملک نگردیده و صرفاً جهت ذخیرة دستگاه مجری مورد تملک و استفاده واقع شده است.
این امر موجب گردیده که دعاوی مربوط به تملک یکی از دعاوی مبتلا به در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری گردد.
در مباحث آینده به نحوة اقامة دعوا جهت مطالبة بهای اراضی تملکی مذکور، دعوای خلع ید از اراضی تصرفی مزبور و مطالبة اجرت المثل ایام تصرف در محاکم دادگستری و شکایت ابطال تملک در دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.
تیم حقوقیِ دفتر وکالت وکیلِ قانون»
صورتجلسه نشست قضائی
موضوع: مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از شهرداری تلمک کننده اراضی
پرسش: در صورت تصرف ملک غیر، توسط شهرداری و پرداخت قیمت ملک براساس توافق، آیا اجرت‌المثل ایام تصرف قابل مطالبه است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: با توجه به تعریف غصب که عبارت است از استیلا بر حق غیر به نحو عدوان یا اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز، تصرف اراضی دیگران بدون توافق، غصب محسوب میشود. با توجه به مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1356 تصرف اراضی غیر بدون تشریفاتی که در قانون مذکور آمده، غصب محسوب میشود و اگر شهرداری با مالک در مورد قیمت ملک توافق کنند، این توافق مانع از آن نیست که مالک نتواند اجرت‌المثل زمان تصرف را مطالبه کند.
نظر اتفاقی
با توجه به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب 17/11/1356)، خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک از اراضی مورد نیاز مجاز نیست. در تصرف بدون توافق مانند غصب، غاصب مکلف به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه است، لذا شهرداری مکلف به پرداخت اجرت‌المثل تا تاریخ توافق است.
صورتجلسه نشست قضائی
موضوع: مطالبه وجه زمین واقع در طرح و موضوع حق مرغوبیت
پرسش: چنانچه مقداری از زمینی قبل از سال 1358 (پیش از تصویب قانون راجع به مرغوبیت) در طرح برنامه‌های شهرداری قرار گرفته و طرح نیز اجرا شده باشد اما در خصوص ارزش زمین واقع در طرح و ارزش حق مشرفیت و مرغوبیت نسبت به مابقی زمین بین مالک و شهرداری توافق نشده باشد و مالک بعد از سال 1358 اقامه دعوا جهت مطالبه وجه زمین واقع در طرح را بنماید، با توجه به اجرای طرح، آیا حق مرغوبیت مابقی زمین از وجه زمین کسر میشود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
با توجه به قانون راجع به لغو مرغوبیت و ماده 10 قانون لایحه قانونی نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک که قید شده: . ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذی‌صلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد، بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد». بدون کسر حق مرغوبیت قیمت زمین واقع در طرح مورد حکم قرار می‌گیرد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در قانون راجع به لغو حق مرغوبیت، حق مرغوبیتی که تا زمان تصویب قانون وصول نشده لغو شده است و اجرای طرح به منزله وصول حق مرغوبیت میباشد و دعوا، تنها در خصوص ارزش زمین و ارزش حق مشرفیت است، این دو با یکدیگر تهاتر میشود و مابهالتفاوت مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد.
جلسه نشست قضائی
موضوع: نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری در خصوص ادعای سابق
پرسش: شخصی علیه شهرداری طرح دعوا کرده و مطالبه خسارات ناشی از تعریض خیابان در بیست سال گذشته را نموده است و به این کیفیت توضیح داده است که شهرداری در بیست سال گذشته با تعریض خیابان مقداری از مغازه ایشان را تخریب و در خیابان عمومی قرار داده است و خسارتی به ایشان پرداخت نشده و شهرداری نیز دلیل قانونی برای اثبات این امر که، بر اساس قانون تملک و تشریفات آن اقدام به تملک نموده باشد ارائه نکرده است. حال سؤال این‌جاست که شهرداری خساراتی که باید پرداخت نماید آیا بر اساس ارزش امروز ملک باید ارزیابی شود یا بر اساس ارزش زمان تعریض و اجرای طرح و خارج نمودن ملک از ید خواهان؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (6): به موجب قانون نحوه و خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب مقرر شده در صورتی‌که دستگاه‌های عمومی و سایر سازمان‌هایی که اسم برده شده و همچنین شهرداری به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای طرح‌های خود نیاز داشته باشند، می‌توانند آن را خریداری کنند و چگونگی خریداری آن مشخص است و در نهایت گفته شده اگر بین دستگاه‌های نامبرده و شهرداری با مالک ملک توافق حاصل شود ظرف سه ماه باید بر طبق توافق حاصله ملک خریداری و ثمن آن پرداخت گردد. در صورت عدم توافق با اظهارنظر سه کارشناس که یکی از طرف مالک دیگری از ناحیه دستگاه ذی‌ربط و سومی با توافق طرفین تعیین میشود، ملک موردنظر ارزیابی میشود و حتی اضافه شده در صورتی‌که طرفین برای تعیین کارشناس ثالث توافق نداشته باشند دادگاه صالحه محل وقوع ملک اقدام به تعیین کارشناس سوم می‌نماید. به این ترتیب در خصوص سؤال مطروحه اگر شهرداری در بیست سال قبل ملک شخصی را برای تعریض خیابان تملک کرده باشد بر حسب مقررات قانون مزبور مکلف است ارزش واقعی ملک را به نرخ روز پرداخت نماید. بنابراین، اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و بدون توافق مالک خودسرانه اقدام به تملک کرده و بیست سال مالک را معطل گذاشته باشد مالک میتواند با تقدیم دادخواست ارزش واقعی ملک را به نرخ روز مورد مطالبه قرار دهد.
نظر اکثریت
در صورتی‌که شهرداری بر اساس قانون تملک و تشریفات قانونی آن اقدام به تملک نکرده باشد، مم است که خسارت را به قیمت روز پرداخت کند و چون مقررات قانون تملک اجرا نشده، استنباط به اینکه تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370 اشاره نموده که شهرداری مکلف نیست به قیمت روز خسارت را پرداخت نماید مصداق با موضوع ندارد چرا که شهرداری در واقع اقدام به غصب ملک خواهان نموده است و مم به پرداخت خسارت بر حسب نظر کارشناس به نرخ امروز است و عمل ایشان در حکم غصب میباشد.
نظر اقلیت
اولاً: چون خواهان طبق قاعده اقدام علیه خویش اقدام نموده و از بیست سال گذشته تاکنون مطالبه خسارت نکرده است، دریافت خسارت به نرخ امروز توجیه ندارد و باید بر اساس تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370 به قیمت همان زمان تعریض ارزیابی شود و مصداق با غصب ندارد چون خیابان عمومی است و در معرض استفاده عموم قرار داد و اگر غصب تلقی شود باید حکم به خلع ید صادر شود نه پرداخت خسارت.
صورتجلسه نشست قضائی
موضوع: توقیف اموال منتقول و غیرمنقول شهرداری جهت وصول محکوم‌به
پرسش: آیا جهت وصول محکومٌبه، توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، با قطعیت دادنامه ممکن میباشد؟
نظر هیئت عالی
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداریها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها در اجرای وصول محکومٌبه ممنوع است مگر پس از انقضای یک سال پس از سال صدور رأی قطعی. که چنانچه با انقضای مهلت مذکور محکومٌبه از سوی شهرداری پرداخت نشود امکان توقیف میسر خواهد شد در فاصله زمانی مهلت مذکور چنانچه امکان پرداخت از بودجه همان سال یا سال بعد وجود داشته باشد شهردار موظف است آن را بپردازد و در غیر این‌صورت ضمانت اجرای کیفری انفصال از خدمت دارد. مگر با توجه به اصلاحیه‌ای که در سال 91 در همین ارتباط ماده واحده مذکور اصلاح و چنانچه محکومٌ‌له بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باشند هیچ‌گونه محدودیتی در ایصال محکومٌبه وجود ندانسته و مهلت‌ها رعایت نخواهد شد. در نتیجه نظر اکثریت تا حدودی که منطبق با این نظر باشد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
موضوع قانون مذکور اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌هاست و از نظر نحوه‌ی تصویب تفاوتی بین نوع اموال نیست. از قسمت اول قانون استفاده میشود که این اموال از طریق تأمین خواسته و دستور موقت قابل تأمین و توقیف نمی‌باشد و فراز دوم آن اشعار می‌دارد که از بودجه سال مورد عمل یا سال آتی قابلیت برداشت دارد و ضمانت اجرای عدم همکاری شهرداری جهت استیفای حقوق محکومٌ‌لهم همانا انفصال شهردار است. لذا فرصت مقرر باید رعایت گردد و صرف قطعیت دادنامه و یا معرفی مال توسط محکومٌ‌لهم مجوز توقیف اموال شهرداریها نمی‌باشد.
نظر اقلیت
با قطعیت احکام می‌توان اموال شهرداریها را توقیف نمود اما باید بین نوع اموال قائل به تفکیک شد: اموال عمومی مانند خیابان و کوچه‌ی غیربن‌بست قابل توقیف نیست اما اموال متعلق به شهرداری مانند ابنیه و اراضی و اتومبیل شهردار را می‌توان توقیف نمود و نیازی به انتظار نیست و چنانچه از بابت تمللک محکوم گردیده باشد اصولاً از مقررات فوق خارج و مشمول قانون تملک است.
جلسه نشست قضائی
موضوع: نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری در خصوص ادعای سابق
پرسش: شخصی علیه شهرداری طرح دعوا کرده و مطالبه خسارات ناشی از تعریض خیابان در بیست سال گذشته را نموده است و به این کیفیت توضیح داده است که شهرداری در بیست سال گذشته با تعریض خیابان مقداری از مغازه ایشان را تخریب و در خیابان عمومی قرار داده است و خسارتی به ایشان پرداخت نشده و شهرداری نیز دلیل قانونی برای اثبات این امر که، بر اساس قانون تملک و تشریفات آن اقدام به تملک نموده باشد ارائه نکرده است. حال سؤال این‌جاست که شهرداری خساراتی که باید پرداخت نماید آیا بر اساس ارزش امروز ملک باید ارزیابی شود یا بر اساس ارزش زمان تعریض و اجرای طرح و خارج نمودن ملک از ید خواهان؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (6): به موجب قانون نحوه و خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب مقرر شده در صورتی‌که دستگاه‌های عمومی و سایر سازمان‌هایی که اسم برده شده و همچنین شهرداری به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای طرح‌های خود نیاز داشته باشند، می‌توانند آن را خریداری کنند و چگونگی خریداری آن مشخص است و در نهایت گفته شده اگر بین دستگاه‌های نامبرده و شهرداری با مالک ملک توافق حاصل شود ظرف سه ماه باید بر طبق توافق حاصله ملک خریداری و ثمن آن پرداخت گردد. در صورت عدم توافق با اظهارنظر سه کارشناس که یکی از طرف مالک دیگری از ناحیه دستگاه ذی‌ربط و سومی با توافق طرفین تعیین میشود، ملک موردنظر ارزیابی میشود و حتی اضافه شده در صورتی‌که طرفین برای تعیین کارشناس ثالث توافق نداشته باشند دادگاه صالحه محل وقوع ملک اقدام به تعیین کارشناس سوم می‌نماید. به این ترتیب در خصوص سؤال مطروحه اگر شهرداری در بیست سال قبل ملک شخصی را برای تعریض خیابان تملک کرده باشد بر حسب مقررات قانون مزبور مکلف است ارزش واقعی ملک را به نرخ روز پرداخت نماید. بنابراین، اگر شهرداری به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و بدون توافق مالک خودسرانه اقدام به تملک کرده و بیست سال مالک را معطل گذاشته باشد مالک میتواند با تقدیم دادخواست ارزش واقعی ملک را به نرخ روز مورد مطالبه قرار دهد.
نظر اکثریت
در صورتی‌که شهرداری بر اساس قانون تملک و تشریفات قانونی آن اقدام به تملک نکرده باشد، مم است که خسارت را به قیمت روز پرداخت کند و چون مقررات قانون تملک اجرا نشده، استنباط به اینکه تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370 اشاره نموده که شهرداری مکلف نیست به قیمت روز خسارت را پرداخت نماید مصداق با موضوع ندارد چرا که شهرداری در واقع اقدام به غصب ملک خواهان نموده است و مم به پرداخت خسارت بر حسب نظر کارشناس به نرخ امروز است و عمل ایشان در حکم غصب میباشد.
نظر اقلیت
اولاً: چون خواهان طبق قاعده اقدام علیه خویش اقدام نموده و از بیست سال گذشته تاکنون مطالبه خسارت نکرده است، دریافت خسارت به نرخ امروز توجیه ندارد و باید بر اساس تبصره 7 ماده واحده مصوب 1370 به قیمت همان زمان تعریض ارزیابی شود و مصداق با غصب ندارد چون خیابان عمومی است و در معرض استفاده عموم قرار داد و اگر غصب تلقی شود باید حکم به خلع ید صادر شود نه پرداخت خسارت.
چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می‌بایست اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت 1- آقای ح.ح. 2- ح.م. به‌طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده علی‌الخصوص خسارات تأخیر تأدیه قیمت ملک پلاک ثبتی 15668/4476 بخش 7 تهران موضوع دادنامه شماره 0061 مورخ 25/1/89 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 88/6/336 از زمان تقدیم دادخواست در پرونده مذکور تا اردیبهشت‌ماه سال 1392 که قیمت ملک پرداخت گردیده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از سال 1380 لغایت 1/2/1392 و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل با این توضیح که وکلای خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته‌اند: شهرداری علیرغم تکلیف مقرر در قانون نحوه تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی و عمومی مصوب 1358 و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح‌های شهرداری مصوب 1370 که مقرر داشته دستگاه اجرایی می‌بایست املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی را قبل از شروع به اجرا با پرداخت قیمت ملک واقع در طرح بدواً تملک نموده و پس‌ازآن شروع به اجرا نمایند بدون پرداخت قیمت ملک از سال 1380 شروع به تصرف ملک پلاک ثبتی مذکور و اجرای طرح نموده و متأسفانه علیرغم مراجعات مکرر موکل جهت دریافت حق‌وحقوق قانونی خود، شهرداری (خوانده) از ایفاء تعهدات قانونی خود امتناع نموده تا اینکه موکل ناچار به اقامه دعوی نموده و درنهایت با صدور دادنامه شماره 61 مورخ 25/1/89 و تأیید آن در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال 1391 شهرداری (خوانده) را به اجرای قانون وادار نموده و درنهایت قیمت ملک موضوع پرونده در اردیبهشت سال 1392 از طریق اجرای دادگاه برداشت گردید حالیه نظر به اینکه قریب به 12 سال ملک موضوع پرونده علیرغم اینکه در مالکیت موکل قرار داشت من غیر حق و بدون رعایت ترتیبات قانونی توسط شهرداری (خوانده) تصرف گردیده بود درحالی‌که هیچ‌یک از مواد قوانین استنادی به خوانده اجازه تصرف و اجرای طرح قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده، بنابراین اقدام شهرداری در تصرف ملک موکل مغایر قوانین استنادی بوده و این امر موجب تضییع حق موکل گردیده چراکه این تصرف غیرقانونی و موجب سلب حق موکل در استیفاء منفعت از ملک موردبحث شده است و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده است. مدیرکل حقوقی شهرداری نیز به شرح لایحه‌ای اجمالاً بیان داشته خواهان زمانی استحقاق مطالبه و دریافت اجرت‌المثل را خواهد داشت که اثبات نماید که منافع قابل تصور زمین متنازع‌فیه از سوی شهرداری استیفاء شده است. حال آنکه نمی‌توان برای یک قطعه زمین واقع در محدوده شهری که جهت تعریض شارع عمومی توسط شهرداری به نحو قانونی تملک شده منافعی فرض نمود. صرف‌نظر از اینکه بر زمین فاقد کاربری غیرقابل انتفاع و غیر محصور واقع در طرح عرفاً اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به‌مراتب و ملاحظه محتویات پرونده در خصوص قسمت اول خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت قیمت روز ملک مورد ادعا، دادگاه نظر به اینکه بر اساس صدر ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دستگاه‌های اجرایی قبل از تملک و پرداخت قیمت عادله روز املاک واقع در طرح، مجاز به تصرف املاک واقع در طرح نمی‌باشند و نظر به اینکه قانونگذار در مواد 3 و 4 و 5 و 8 لایحه قانونی مذکور تشریفات و نحوه تملک املاک واقع در طرح را به‌صراحت بیان نموده لیکن در پرونده تحت نظر (خوانده) شهرداری، بدون رعایت مقررات قانونی یادشده، مبادرت به اجرای طرح و تصرف ملک خواهان نموده است و از طرفی، در هیچ‌یک از مقررات قانونی ناظر به نحوه تملک، صرف وقوع ملک در طرح مجوز تصرف قبل از پرداخت قیمت و تملیک را به دستگاه مجری طرح اعطاء نگردیده علی‌هذا با توجه به‌مراتب فوق و احراز مالکیت خواهان حسب محتویات پرونده و تصرفات خوانده از سال 1380 لغایت 1/2/1392 در ملک متعلق به خواهان و دفاعیات بلاوجه نماینده خوانده، خواهان مستحق مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در زمان مورد خواسته را دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده دادگاه جهت تعیین میزان اجرت‌المثل ایام تصرف قرار ارجاع به کارشناس صادر و بر اساس نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسی که به شماره 2875 مورخ 30/9/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان و مبلغ اجرت‌المثل ایام تصرف را از تاریخ اول سال 1380 لغایت 1/2/1392 (زمان پرداخت قیمت روز ملک) مجموعاً به مبلغ 000/000/790/21 ریال برآورد نموده‌اند که نظریه مذکور با ابلاغ به‌طرفین مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی‌مانده و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال محقق و مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته، فلذا دادگاه با پذیرش ادعای خواهان در مورد نظریه هیئت کارشناسی دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (ش.) به پرداخت مبلغ 000/000/790/21 ریال از بابت اصل خواسته به‌عنوان اجرت‌المثل و مبلغ 000/800/435 ریال از بابت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به استرداد این قسمت از خواسته دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. صدور اجرائیه منوط به پرداخت هزینه دادرسی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ن.ن. به‌طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه 1137-920 مورخ 2/11/92 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/00/790/21 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف از اول سال 1380 لغایت 1/2/92 مربوط به پلاک ثبتی 15668/4476 بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه یادشده را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه استنادی 0061-890 مورخ 25/1/89 همان دادگاه که قیمت ملک تعیین گردیده و طبیعتاً تصرف اراضی متعلق به افراد توسط دستگاه‌های اجرایی قبل از معامله و پرداخت بهای آن مستنداً به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و . . . جایز نیست (به‌استثناء موارد مشمول ماده 9) که در مانحن‌فیه نیز جوازی بر تصرفات شهرداری قبل از تملک وجود ندارد و برحسب قاعته فقهی ((من له الغتم فعلیه الغرم)) و ماده 320 قانون مدنی نیز مؤید این معناست مع‌ذلک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی ـ حسینی
صورتجلسه نشست قضائی
موضوع: ملاک پرداخت قیمت و مطالبه خسارت عرصه و اعیانی املاک در زمان اجرای طرح
پرسش: چنانچه در نقشه تفصیلی و جامع شهر، ملکی در فضای آموزشی و یا فضای سبز و یا در طرح خیابان قرارگیرد و شهرداری بعد از گذشت هجده ماه مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 اقدامی نکند آیا دعوای مالک به طرفیت شهرداری مبنی بر اام به پرداخت بهای روز زمین در دادگاه مسموع است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367، نظر به اینکه ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیانی ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود، قطع‌نظر از اینکه در قضیه مطروحه مدت ده سال زمان اجرای طرح منقضی نشده و طرح به موقع اجرا نرسیده است و ملک به شهرداری منتقل نشده است، اام شهرداری به تأدیه بهای روز زمین مشمول طرح، قابلیت استماع نخواهد داشت. بدیهی است در زمان اجرای طرح، بهای زمان اجرای طرح ملاک پرداخت خسارت و قیمت عرصه و اعیانی خواهد بود. با این ترتیب نظر اقلیت با موازین قانونی انطباق داشته و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
دعوای مذکور مسموع است چرا که پس از انقضای هجده ماه شهرداری حسب قانون ذکر شده مکلف به خرید زمین و انجام معامله بوده است و در نتیجه مالک از کلیه حقوق مالکانه بهره‌مند و برخوردار میشود و در نتیجه میتواند به طرفیت شهرداری به اام به پرداخت بهای روز زمین مشمول طرح، اقامه دعوا کند.
نظر اقلیت
دعوا غیرقابل استماع است چرا که اولاً مدت ده سال جهت اجرای مقرر در تبصره یک قانون مذکور منقضی نشده است. ثانیاً معامله و نقل و انتقالی صورت نگرفته است که شهرداری مم به پرداخت بهای روز زمین باشد. ثالثاً مقنن ضمانت اجرای عدم اعلام طرح اجرای آن را در موعد قانونی اعلام کرده است که در این حالت مالک میتواند از کلیه حقوق مالکانه خویش از قبیل احداث بنای جدید آن و تعمیر رهن و فروش و تفکیک و غیره برخوردار شود. بنابراین، اام شهرداری به تحویل بنای زمین در چنین صورتی مسموع نخواهد بود.
درباره این سایت