چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملاً تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد، مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی‌شود.
رای بدوی
در خصـوص دعــوی خـواهــان آقـــای 1ـ م.ح. 2ـ ص.ح. 3ـ ح.ح. 4ـ م.ح. 5ـ ب.ح. 6ـ م.ح. 7ـ ع.ز. 8ـ الف.ز. 9ـ ش.ز. 10ـ الف.ز. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک 414/2395 بخش 10 تهران با این شرح که پلاک مرقوم در اجرای طرح تعریض بلوار سهرورد( تیموری) توسط شهرداری تصرف و در آن خیابان اجرا شده که سهم خواهان‌ها از مساحت داخل طرح 805 متر مربع است و خوانده از پرداخت (بهای) آن امتناع می‌نماید. دادگاه با احراز مالکیت خواهان جهت تعیین بهای زمین متنازع‌فیه موضوع را به کارشناس ارجاع که النهایه هیأت کارشناسی به شرح نظریه وارده به شماره 2685ـ 7/9/91 بهای ملک را مبلغ 000/000/24000 ریال (بیست و چهار میلیارد ریال) اعلام نموده است نماینده شهرداری در دفاع اعلام کرده است که شیوه انتخاب کارشناس باید بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370صورت پذیرد. به شرح مندرج در بند ب نظریه، شهـرداری پـلاک در تصـرف خـوانـده قـرار دارد. بنـا به مراتب دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و دفاع وی در خصوص نحوه تقویم بهای ملک صحیح نیست و وارد نبوده، زیرا رعایت شرایط مذکور در قانون مارالذکر هنگامیست که موضوع به دادگاه ارجاع نشده است و طرفین در صدد انجام توافق و تعیین قیمت خارج از دادگاه میباشد و در آن صورت در صورت تقاضای تعیین کارشناس سوم از دادگاه فقط مجاز به تعیین کارشناس سوم خواهد بود در حالی‌که خواسته حاضر مطالبه بهای ملک است نه تعیین کارشناس سوم و با این استدلال دفاع شهرداری وارد و مـوجه نیست و از طرفی نظر به اینکــه نظـر هیـأت کارشناسـی با اوضـاع و احوال حاکـم بر قضیه نیز مطابقت دارد و دلیلی بر مخدوش بودن آن از ناحیه طرفین ارائه نشده است، بناءً‌علی‌هذا دادگاه دعوی را وارد و صحیح تشخیص و با متابعت از نظریـه کارشناسـی مستنــداً به مواد 198ـ 515 ـ 519ـ 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/24000 ریـال بهای ملک تصرفی به انضمام مبلغ 000/48000 ریـال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. خواهان ملکف است قبل از اجرا الباقی هزینه دادرسی را به صندوق تودیع نماید.
رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970227101276 مورخ 6/12/1391 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهــران که بــر محکـومیـت شهــرداری بـه پـرداخت مبلـغ 000/000/000/24 ریال بابت بهای عادله به مساحت 51/804 متر مربع جزو پلاک ثبتی 414/2395 واقع در بخش 10 تهران و پرداخت مبلغ 000/000/480 ریال (که اشتباهاً 000/000/48 ریال قید شده است) و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق م.، ب.، ص.، م. شهرتین ح.، م.ح.، الف.ز.، الف.ز.، ح.ح.، ش.ز. و ع.ز. با وکالت م.غ. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد، زیرا که؛ اولاًـ مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام آنان ثبت و یا به طرق قانونی به آنان منتقل و یا از طریق ارث به آنان رسیده باشد که در مانحن‌فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده به شماره 39440 مـورخ 9/9/1390 مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به رقبه مختلف‌فیه محرز و مسلم میباشد که قسمتی از پلاک مبحوث‌عنه توسط شهرداری تصرف شده است و هیچ‌گونه توافقی فی‌مابین مالکین با شهرداری در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و از این حیث به جهت عدم توافق مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نـرخ روز می‌باشنـد. ثانیاً ـ میزان بهای ملک تصرفی توسط هیأت کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیـه ندارد. ثالثاً ـ ایراد تجدیدنظرخواه به عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی‌باشد زیرا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم‌الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارند. رابعاً ـ تفکیک شهـرداری تهـران به چندیـن منطقـه و رجـوع خـواهـان‌ها به شهرداری که ملک مبحوث‌عنه توسط آن منطقه تصرف گردیده مواجه با منع قانونی نمی‌باشـد. خامـساً ـ مقـررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ناظر به مواردی میباشد که ملک در راستای اجرای طرح توسط شهرداری متصرف شده باشد و چنانچه شهرداری بدون تصویـب طرح ملک را در تصرف نمـوده باشـد دادگاه مکلـف به اجرای مقررات آن قانون نبوده و ارجـاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان توسط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی میباشد، از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معتـرض‌عنـه را بـا اصـلاح مبلـغ هزینـه دادرسی از 000/000/48 ریـال به 000/000/480 ریال تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی
تملک اراضی واقع در اتوبان (کمربندی) آزادگان تهران
الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف
شهرداری ها بنگاه اقتصادی نیستند که بتوانند املاک مردم را در قبال وظایف ذاتی خود بعنوان معوض مطالبه ک
دادگاه ,بهای ,ملک ,ح ,شهرداری ,ز ,000 000 ,است و ,بهای ملک ,نحوه تقویم ,را به ,نحوه تقویم ابنیه ,دادگاه عمومی حقوقی ,تقویم ابنیه املاک ,ماده واحده قانون
درباره این سایت